نقيب النساخ القضائيين ل2M.ma: وزير العدل تعهد ب "عدم إلغاء المهنة" الا بعد التشاور وحفظ الحقوق

تعهد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، بعدم اتخاذ أي قرار في شأن إلغاء مهنة النساخ القضائي إلا بحضور تمثيلية النساخ وبتوافق وتشاور معهم.
هذا ما كشف عنه عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، لموقع القناة الثانية، عقب اجتماع مع الوزير، الثلاثاء الماضي.
وأشار البقالي إلى أن اللقاء عرف مناقشة مجموعة من المواضيع الخلافية الخاصة بالقطاع كالتغطية الصحية، حيث طمأن الوزير في هذا الصدد نساخ محاكم المملكة بجاهزية الملف وقرب موعد مناقشته مع وزارة التشغيل من أجل بحث سبل تفعيله بتشاور مع نقابة النساخ.
ووفق المتحدث، فإن اللقاء مع الوزير يأتي بعد انتقاد نقابة النساخ القضائيين غياب الحوار مع الوزارة خلال الأسابيع الماضية بسبب الجائحة.
وثمن نقيب النساخين "عاليا" استجابة الوزير محمد بن عبد القادر لطلب اللقاء به، مضيفا أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن باب الوزارة مفتوح في وجه أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة كافة انشغالاتهم ومطالبهم القانونية والاجتماعية.
وتابع أن الخطوة تأتي تبعا لتوجيهات الخطاب الملكي في الموضوع، حيث سيكون النساخ القضائيون ضمن المستفيدين من التغطية الصحية قبل متم سنة 2022.
ومن المنتظر أن يستفيد النساخ المشمولون بالتغطية من عدة امتيازات كالتعويض عن التطبيب في جميع الأمراض بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، إلى جانب الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد الاختياري.
كما اتفق النساخ مع وزارة العدل على إحداث اتفاقية شراكة مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية قصد تسهيل تبسيط حصولهم على القروض السكنية.
أما بخصوص إشكالية استقلالية المهنة والرقمنة والنهوض بقطاع المهن القانونية والقضائية، أوضح نقيب النساخين في تصريحه ل2M.ma، أن تمثيلية النساخ القضائيين ستكون حاضرة إبان مناقشة قانون خطة العدالة وذلك بعدما وعد الوزير أن أي قرار يهم هذه المهنة لن يتخذ الا في إطار التوافق والتشاور.