المقالع.. اعمارة يؤكد على أهمية التوازن بين المتطلبات الاقتصادية وضرورة الحفاظ على البيئة

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ورئيس اللجنة الوطنية للمقالع، عبد القادر اعمارة، أن الترسانة القانونية التي تم تطبيقها مؤخرا في مجال تدبير المقالع ستمكن من خلق التوازن المنشود بين المتطلبات الاقتصادية وضرورة الحفاظ على البيئة.
وشدد اعمارة، خلال ترؤسه الأربعاء بالرباط اجتماعا للجنة، على ضرورة انخراط كل القطاعات الحكومية المعنية بهدف إنجاح تفعيل هذا القطاع الحيوي، مبرزا الدور السوسيو - اقتصادي الذي تلعبه المقالع.
وحسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فقد تم، خلال هذا اللقاء، تقديم الإطار القانوني الجديد المنظم للمقالع وكذا حصيلة تدبير المقالع برسم سنة 2018، التي تأتي سنة بعد دخول قانون المقالع الجديد حيز التنفيذ، فضلا عن استعراض أهم المعطيات المتعلقة بجرد المقالع على المستوى الوطني، التي يبلغ عددها 2.216 مقلعا على مساحة إجمالية قدرها 27.926 هكتار، تستخرج منها 101 مليون متر مكعب سنويا من مواد البناء.
ومن جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، تدارس الاجتماع هذه الحصيلة وبعض القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع أخذا بعين الإعتبار البعد البيئي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن الوزارة سهرت، بتشارك مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية والمتمثلة في مرسومين واثنا عشر قرارا وزاريا.
وبهذه المناسبة، تم تقديم ومناقشة خلاصات التقرير الوطني المتعلق بتدبير المقالع برسم سنة 2018، والذي سيتم رفعه إلى رئيس الحكومة، حيث يتضمن على الخصوص احصائيات حول تدبير المقالع والتدابير الضرورية لعقلنة استغلالها، وكذا الحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.
وحضر هذا الاجتماع ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وكدا وزارة الصحة، فضلا عن ثلة من أطر الوزارة المكلفين بتدبير هذا الملف.