أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر نونبر المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 57,7 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر نونبر الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، والذي بلغ 5 مليار درهم. وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام ب 1,4 في المائة، مقابل ارتفاع في النفقات العادية الصادرة عن الخزينة ب 3,6 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 5ر2 مليار درهم، مبرزة أنه بالنظر إلى الحاجة إلى تمويل قيمته 60,6 مليار درهم، والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي بما قدره 12,6 مليار درهم، فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي وصل إلى 47,9 مليار درهم. ومن جهة ثانية، عزت الخزينة تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة ب 2,8 في المائة، ورسوم الجمارك ب 3,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة ب 8,4 في المائة، ورسوم التسجيل والطابع ب 19,6 في المائة، مقابل ارتفاع المداخيل غير الضريبية ب 35,1 في المائة. وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الخزينة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 341,5 مليار درهم متم نونبر الماضي، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، بسبب ارتفاع النفقات الوظيفية ب 4,5 في المائة، ونفقات الاستثمار ب 7,1 في المائة، وتحملات الديون ب 24,2 في المائة. وأرجعت النشرة ارتفاع التحملات المتعلقة بالديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع سداد الأقساط الرئيسية إلى 62,5 مليار درهم مقابل 44,3 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وانخفاض الفوائد على الديون إلى 27,6 مليار درهم مقابل 28,2 مليار درهم. أما الحسابات الخاصة، فقد سجلت مداخيل بلغت 113,8 مليار درهم، مقابل نفقات ب 109,2 مليار درهم، أي برصيد إيجابي يقدر ب 4,6 مليار درهم.
