ما موقف القانون من إصرار اللجنة المؤقتة على عقد الجمع العام الانتخابي لكرة السلة؟

أصرت اللجنة المؤقتة الساهرة على تسيير كرة السلة الوطنية على عقد الجمع العام الانتخابي يوم الأحد 20 دجنبر، بالرغم من صدور قرار من المحكمة الابتدائية للرباط يوم الجمعة الماضي يقضي بإيقاف الجمع العام الانتخابي بناء على الدعوى التي رفعها كل من فريقي جمعية أمل العيون لكرة السلة ونادي الاتحاد الرياضي التازي.

Ecole Espoir Laayoune Basketball / ELBA
ونشرت اللجنة المؤقتة بلاغا على موقعها الرسمي يوما قبل عقد الجمع العام دعت فيه الأندية إلى الالتزام بالقرارات التي تصدر عنها فقط.
وتوصل موقع القناة الثانية بوثيقة "محضر الامتناع" الذي أنجزه المفوض القضائي والذي توجه إلى مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة يوما واحدا قبل انعقاد الجمع العام وخلال يوم الجمع العام، حسب ما أشارت إليه نفس الوثيقة، دون أن يسفر ذلك عن تطبيق حكم إيقاف الجمع العام.
وشهد الجمع العام الانتخابي حضور وكيل اللائحة الأولى، مصطفى أوراش فيما غاب أعضاء اللائحة الثانية التي يترأسها نورالدين عراقي، مع الإشارة إلى تسجيل حضور 73 جمعية من أصل 106 جمعية منضوية تحت لواء كرة السلة الوطنية.

* جامعة كرة السلة المغربية تؤكد قانونية لوائح المرشحين للرئاسة

وللكشف عن تفاصيل أوضح بخصوص الجانب القانوني لعقد الجمع العام الانتخابي، أنجز موقع القناة الثانية حوارا قصيرا مع المتخصص في القانون الرياضي، يحي سعيدي.

ما مدى قانونية عقد الجمع العام الانتخابي بعد ظهور تفاصيل جديدة نهاية الأسبوع الجاري؟
الجمع العام باطل بقوة القانون، فالمحكمة الابتدائية أصدرت قرار الإيقاف يوم الجمعة، كما أن فريقا الاتحاد التازي وأمل العيون تواصلا إلكترونيا مع اللجنة المؤقتة، إلى جانب أن المفوض القضائي حاول في مناسبتين إبلاغ اللجنة المؤقتة في مقرها بمجمع الأمير مولاي عبد الله. الإصرار على عقد الجمع الانتخابي رغم هذه المستجدات يعتبر تحقيرا لمقرر قضائي.

هل تعتبر هذه سابقة داخل الرياضة الوطنية أن يتم عقد جمع عام رغم تواجد قرار بالإيقاف من المحكمة؟
لا، كانت هناك حالات مشابهة سابقا. حتى في كرة السلة رأينا مشاهد مماثلة حين أصدرت المحكمة أحكاما ببطلان الجمعين العامين لسنتي 2017 و2018 للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

هل الجمع العام الانتخابي الذي أشرفت عليه اللجنة المؤقتة كان قانونيا لولا مشكل عدم اعتماد الفريقين المذكورين؟
الجمع العام كانت تشوبه مجموعة من النواقص حتى قبل وقوع هذه المشاكل، فاللجنة المؤقتة لم تنجح في القيام بالمهام التي أسندها لها وزير الشباب والرياضة كتوطئة لعقد الجمع العام بعد ذلك، أضف على ذلك أنها لم تقم بإدراج التقريرين المالي والأدبي داخل جدول الأعمال بالرغم من تسييرها لشؤون كرة السلة لمدة 20 شهرا.

للإشارة فقد حاول موقع القناة الثانية طيلة الأسبوع الماضي أن يتواصل مع رئيس اللجنة المؤقتة دون أن يرد الأخير على اتصالاته.

* رئيس جمعية مدربي كرة السلة ل2M.ma: "على المرشحين تقبل قرارات الجمع وعدم اللجوء للمحاكم"