هيئات سياسية وحقوقية تترافع من أجل وضع حدّ لزواج القاصرات وحماية حقوقهن

تواصل أحزاب سياسية وهيئات حقوقية ترافعها لإلغاء زواج القاصرات في المغرب، سواء من خلال مبادرات تشريعية على مستوى البرلمان حيث قُدمت مقترحات لوضع حد لهذه الممارسة، أو بالإخراط في التوعية والتحسيس بخطورة تزويج الطفلات على الخصوص أقل من 18 سنة.
نهاية الأسبوع الماضي، تقدمت فاطمة الزهاء برصات، باسم المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بنسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة.
واعتبرت النائبة عن حزب الكتاب، في تصريحها ل"2m.ma"، أن المقترح "يهدف إلى منع تزويج الطفلات وحماية حقوهن، إذ بالرغم من أن مدوّنة الأسرة تنص على أن سنّ أهلية الزواج هو 18 عاما، إلا أن المواد 20 و21 و22 تعطي سلطة تقديرية للقضاء بالإذن بزواج القاصر".
لهذا "فالاستثناء الذي تعكسه المواد المذكورة أضحى قاعدة، بالنظر إلى الإحصائيات الرسمية المقلقة جدا الصادرة عن وزارة العدل"، تقول النائبة البرلمانية عن حزب الكتاب.
وكشف مقترح القانون، أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل سنة 2018، تشير إلى أن عدد العقود المتعلقة بتزويج الطفلات بلغ 25 ألف و514 عقدا، بنسبة 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال نفس السنة، مبرزا أنه ما بين 2011 و2018 حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص.
كما أكدت فاطمة الزهراء برصات، أن مقترح القانون المُقدّم يسعى أيضا، إلى "ملاءمة مقتضيات مدوّنة الأسرة مع مقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب وأعطاها مكانة مهمة جدا"، معبرة عن أملها في أن "تتفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع المقترح قانون".
في السياق، شددت أمال الأمين، عضو جمعية حقوق وعدالة، في اتصالها ب"2m.ma"، على أنه "يجب أن فعلا تكون مواد مدوّنة الأسرة حازمة في تحديد سنّ الزواج في 18 سنة، بحذف المواد التي تعطي للقاضي الحقّ في تزويج القاصرات".
كما نبّهت الفاعلة الحقوقية، إلى أن "الطامة الكبرى تتجلى في تزويج القاصرات بالفاتحة أو الزواج غير الموثّق الذي يعرف في بعض المناطق نسبا مرتفعة جدا".
في نتائج آخر دراسة أنجزتها جمعية حقوق وعدالة، والمركز الدنماركي للبحث حول المرأة والنوع، تم الكشف على أن 10.79 في المائة من الفتيات القاصرات، على الأٌقل على المستوى الوطني، يتزوّجن بطريقة غير موثقة.
وأشارت الدارسة، التي أطلقت في أبريل 2019، أن نسبة تزويج القاصرات محدد في 13 بالمائة بالمناطق القروية، مقابل 6.56 في المائة في المناطق الحضرية.
من جانبه، يرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديثه ل"2m.ma"، أن "محاولات الحدّ من زواج القاصرات باءت كلها بالفشل".
ويرجع ذلك، بحسب الفاعل الحقوقي، إلى "ارتباط هذه الظاهرة بالمحيط الاجتماعي والثقافي لفئة مجتمعية معينة، خصوصا في المناطق التي تفتقد فيها المرأة إلى مقوّمات العيش الكريم وفرص الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي".
وتابع رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "الأمر يتعلق عموما بوضع اجتماعي متردي بسبب التهميش وغياب البنى التحتية الأساسية، إلى جانب غياب المقاربة الحمائية في الترسانة القانونية، زيادة على الواقع الاجتماعي والثقافي المركّب الذي يستعصي معه تفعيل هذه القوانين".
وخلص عبد الإله الخضري، إلى أن "الفتاة القروية بحاجة إلى ضمان حقها في التعليم وحمايتها من استغلال طفولتها، بصرف النظر عن طبيعة هذا الاستغلال".
ودعت أمال الأمين، عضو جمعية حقوق وعدالة، إلى "سن استراتيجية وطنية موسّعة تتدخل فيها قطاعات حكومية مختلفة"، فيما اعتبرت فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن "الظاهرة تتطلب معالجة شمولية من خلال سياسيات عمومية تحقق آثارها على المستوى الاقتصاديوالاجتماعي، باعتبار المجهودات المبذولة في هذا الشأن غير كافية".