مقترح قانون يقضي بمنع تزويج القاصرات بالمغرب على طاولة البرلمان

تقدم حزب "التقدم والاشتراكية"، بمقترح قانون يمنع استمرار ظاهرة تزويج الطفلات في المغرب، لما لها من نتائج سلبية على الطفلات والمجتمع.
وقالت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فاطمة الزهراء برصات، في تدوينة عبر حسابها على "فيسبوك" إن مجموعتها وضعت مقترحا في البرلمان، وفي إطار المبادرة التشريعية البرلمانية أمس الجمعة، بمقترح قانون يقضي بنسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة.
وأضافت أن هذا المقترح، يهدف إلى وضع حد للاستثناء الذي تتيحه مدونة الأسرة لتزويج الطفلات و"الذي للاسف بالنظر للسلطة التقديرية الواسعة للقضاء، والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه اعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات، جعل الاستثناء يتحول الى قاعدة، حيث وصلت نسبة تزويج الطفلات 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018 أي ما مجموعه 25.514 طفلة متزوجة سنة 2018′′.
وأوضحت أن استمرار المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات، يشكل مدخلا لممارسة العنف باسم القانون وشرعنته، ويعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة، مؤكدين على أن المدخل القانوني لإيقاف ظاهرة زواج الأطفال وحده يظل غير كاف، لكنه ضروري، ويحتاج إلى تظافر جميع الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تنخر المجتمع، وذلك باستحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة.
وجاء في مقترح القانون أن " التنصيص في مدونة الأسرة صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول 20 و21 و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، يعتبر "مدخلا أساسيا للقضاء على تزويج الأطفال والطفلات بما يحقق المصلح الفضلى للطفل".
ودعت برصات الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترح القانون، معبرة عن أملها في إخراجه من ما أمسته ب" خانة القضايا الخلافية، لأن المصلحة الفضلى للطفل يجب اعتبارها خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق أي خلاف".