ارتفاعٌ في أثمنة بيع الزيوت و"حقوق المستهلك" تطالب مجلس المنافسة بالتدخّل

سجّل عددٌ من المغاربة استياءهم من الزيادات المفاجئة في أسعار زيوت المائدة بمختلف الأسواق الكبرى والمحلات التجارية، خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغت الزيادة درهمين للتر الواحد، و10 دراهم كاملة في قنينات من حجم خمس لتر.
ورافق الزيادات المسجلة انتقادات كبيرة لسياقات إقرارها، حيث أن زيت المائدة من المواد الغذائية الأساسية، ويأتي رفع أثمنتها حسب عدد من الممتبعين، وسط جائحة "كورونا" وتداعياتها السلبية الكبيرة على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، قال في تصريح لموقع القناة الثانية، أنّ الجامعة "تدين أي زيادة غير قانونية، ليس لها إثبات أو دليل اقتصادي"، مسجّلاً أنّ الزيت "مادة غير مقنّنة بالتالي للشركات الحق في الزيادة إلاّ أن الظروف الحالية التي يعيشها المغرب، استثنائية وتضر القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، خصوصاً بالقطاع غير المهيكل."
واعتبر الخراطي في تصريحه أن "أيّ زيادة، في المواد الغذائية هي تجييش ضد الاستقرار الاجتماعي بالمغرب". وطالب مجلس المنافسة ب"التدخّل العاجل" في الموضوع، "ليس من أجل القيام بتحريات عن الزيادة، لكن حول ما إن كان هناك اتفاق بين الشركات لتطبيق الزيادة، فهذا خرق قانوني، حيث أن التوافق ممنوع، بموجب قانون حريات الأسعار والمنافسة".
وتابع المتحدث أن على المجلس أن يبحث أيضاً إن كانت "هناك هيمنة من طرف شركة واحدة على سوق الزيوت، حيث الاحتكار الممنوع من جانبه، حسب مضامين القانون المذكور"، وأضاف أن من شأن فتح تحقيق من المجلس أن يشكل "فرصة للمجتمع المدني والمواطنين، لمعرفة ما يجري في سوق المائدة، والعودة إلى سؤال الجودة والثمن، والسلامة الصحية بالإضافة إلى مسار الإنتاج ومراقبتها".
وختم تصريحه بالقول أن "الشركات قامت بزيادة في ظروف استثنائية، بالتالي نطالب المنتجين بدورنا، بموجب القانون، بتقديم توضيحات حول سلامة المواد الموجهة للبيع، وعن خلفيات هذه الزيادة".