الخراطي: رفع أسعار المواد الاستهلاكية في هذه الظرفية أمر غير مقبول والحكومة تتحمل كامل المسؤولية

هي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار بعض المواد الاستهلاكية زيادة تثير استياء المواطنين، فتكون ردهم فعلهم الدعوة إلى المقاطعة، في حين تؤكد الشركات المنتجة أن الزيادة راجعة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، كما هو الشأن بالنسبة لارتفاع أسعار زيوت المائدة.
في هذا الإطار أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن زيادة أسعار الزيت من الناحية القانونية "الشركات لها الحق في ذلك طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، لكن المشكل هو أن الظرفية الحالية لا تسمح بالزيادات بسبب تداعيات جائحة كوروناعلى القدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف الخراطي في تصريح لموقع القناة الثانية: "من الممكن أن تشهد المواد الأولية ارتفاعا في الأسعار، لكن من غير المعقول أن تتفق جميع الشركات المنتجة على رفع أسعارها في وقت واحد وتتحالف ضد المواطنين، وهذا أمر مرفوض بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأكد الخراطي أن الجامعة دعت "مجلس المنافسة إلى التدخل، كما حملت الحكومة كامل المسؤولية لأنها تركت المواطن ضحية للزيادات، مشيرا إلى أن "المقاطعة ليست حلا".