في يومهن العالمي .. وزارة التضامن تستعرض المنجزات المحققة للنساء خلال سنة 2020

أكدت وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة على أن تدعيم النهوض بحقوق المرأة في المغرب شهد "مسارا متميزا في العقود الأخيرة على كافة المستويات، خاصة فيما يخص الإصلاحات التشريعية، وكذلك العديد من البرامج التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية وترسيخ مبدأ المساواة وإدماج مقاربة النوع في جميع السياسات الحكومية"، مشيرة إلى أن هذا المسار، وكما هو الحال في العديد من الدول، "لازالت تعترضه تحديات خاصة تلك المرتبطة بالمشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة المغربية".
واستعرضت الوزارة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة أهم المنجزات المحققة لصالح النساء خلال سنة 2020، وتتمثل أساسا في إطلاق حملة وطنية رقمية لتوعية المواطنين بأثر الحجر الصحي على تزايد العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، وتوفير خدمات الإيواء للنساء في وضعية صعبة عبر توفير 63 مركزا يمكنه استقبال النساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي.
هذا وأشارت الوزارة إلى أن النساء والفتيات سيكن أكبر المستفيدين من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب أن هذه الفئة شكلت "الشريحة الأولى المشمولة بالاستهداف بجهود المساعدة الاجتماعية غير قائمة على الاشتراك، الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة والأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال صناديق للدعم المباشر، كصندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وقد بلغ عدد المستفيدات الأرامل من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، إلى حدود دجنبر 2020، ما مجموعه 107.314 أرملة، يحضن ما يقارب 192.911 يتيم ويتيمة. كما استفاد أزيد من 53 بالمائة من النساء من نظام المساعدة الطبية إلى نهاية 2017 ، مقابل 47 بالمائة من الرجال، بما يحقق استفادة أكثر من 5.24 مليون أسرة.
وفي مجال إدماج المرأة في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، عرفت نتائج المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المنظمة خلال شهر فبراير الماضي، نجاح 120 امرأة، بنسبة 30% من مجموع الناجحين البالغين 400 شخص. وقد شكلت النساء 33% من مجموع الأشخاص المترشحين لاجتياز هذه المباراة. وسجلت المرأة حضورا متفوقا ضمن الناجحين في بعض التخصصات، حيث مثلت 81% من الناجحين في تخصص التقني، وقرابة 54% في التقني المتخصص.
وفي مجال مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، أكدت الوزارة أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل "قفزة نوعية في الترسانة القانونية المغربية، من حيث زجر مرتكبي العنف، والوقاية منه، وحماية والتكفل بضحايا العنف"، كما "انخرط المغرب منذ عقود في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، سواء من خلال الحملات التحسيسية التي باشرها، والتي بلغت نسخها لحد الآن 18 حملة وطنية سنوية، أو البنيات المؤسساتية للاستقبال والتكفل أو الإصلاحات التشريعية التي أرساها، لحماية النساء من كل أشكال العنف، وضمان بنيات للتكفل والحماية".
كما استعرضت الوزارة انجازاتها في مجال تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، حيث أكدت أن سنة 2020 شهدت إطلاق برنامج وطني واعد يهدف إلى الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا.