القنب الهندي للاستعمالات المشروعة.. التقدم والاشتراكية يعلن تنظيم لقاء دراسي لبسط الجوانب الإيجابية لهذا التقنين

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه قرر تنظيم لقاءٍ دراسي حول موضوع تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، مجددا تأكيده على "طرح المسألة للنقاش العمومي، من أجل إبراز كل الجوانب الإيجابية لهذا التقنين، اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وصناعيا وبيئياً، وتجنب كل ما يمكن أن يحمله من مَخاطر، وجعله مدخلاً لتحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة المعنية".
وفي سياق متصل، قال حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع المكتب السياسي، الثلاثاء، وفق بلاغ صحفي صادر، إنه "يُتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية التي تخوضها عددٌ من فئات قطاع التربية والتكوين، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد".
وعبر الحزب "عن تفهمه لمختلف المطالب المعبر عنها"، مُطالباً الحكومة "بفتح حوار جدي مع العاملات والعاملين في هذا القطاع، باعتباره مرفقاً عمومياً أساسياً بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وبنات وأبناء شعبنا".
وأضاف الحزب ذاته، أنه سينظم ندوة حول موضوع الأساتذة المتعاقدين، بهدف مناقشته وإبراز تأثيراته على مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وفي نفس السياق، ثمن المكتب السياسي مُصادقة مجلس النواب، بالإجماع، على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأعرب عن تطلعه نحو أن تُجسد الهيئةُ قيمة مُضافة حقيقية في تعزيز آليات مكافحة آفة الفساد ببلادنا، وفي ترسيخ قيم وممارسات الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية.
وجدد الحزب ذاته، تأكيده "على أهمية صون دور البرلمان في مناقشة واعتماد السياسات العمومية والنصوص القانونية، بصفته فضاءً يضمن الممارسة الديموقراطية والمشاركة الفعلية للمكونات السياسية والمجتمعية. وكذا على ضرورة الحرص الدائم على فتح أبواب النقاش العمومي ضماناً لانخراط كل مكونات شعبنا في القضايا الأساسية لوطننا".
إن هذا التوجه يكتسي أهمية بالغة، يضيف ذاته المصدر، "لا سيما في وقتٍ تتأهب فيه بلادنا لتنظيم استحقاقات انتخابية هامة، يقتضي نجاحها استرجاع الثقة والمصداقية، وتوفير أجواء إيجابية تتميز بالانفراج وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، ضماناً لمشاركة واسعة في هذه الاستحقاقات".