بوريطة: اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول الصحراء "حدث غير ذي شأن" بالنسبة للمغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب غير معني وغير مهتم بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.
وأوضح السيد بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين المقيمين بالخارج، السيد إبراهيم خليل كابا، أن الأمر يتعلق ب"حدث غير ذي شأن" بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد.
وقال الوزير إن "هذا البلاغ هو ثمرة مناورات وخروقات شابت مسطرة المصادقة"، مذكرا في هذا الإطار بأن اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي انعقد في التاسع من مارس، بينما صدرت هذه الوثيقة يوم 19 من الشهر ذاته.
وأبرز أنه "خلال هذه الأيام العشر، عبرت أغلبية المجلس عن رفضها لخلاصات المجلس بشكل كتابي. يبدو أنه تم فرض الأمر الواقع وتم تعديل النص".
وأشار إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي هذا شابته في الأصل عدة خروقات وأثار العديد من علامات الاستفهام بخصوص سياقه، وأهدافه ودوافعه الخفية، مبرزا أن أن النقاشات أظهرت أن القارة الإفريقية تتبنى موقفا واضحا؛ هو دعم جهود الأمم المتحدة بغية إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
واغتنم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هاته الفرصة للتذكير بأن ملف الصحراء المغربية مطروح أمام الأمم المتحدة، وبأن اللجنة الثلاثية وحدها المخول لها تتبع قضية الصحراء.
ولم يفت السيد بوريطة التأكيد على ارتياح المغرب لكون غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وكذا مفوضية الاتحاد الإفريقي أوفياء للشرعية والمشروعية من خلال الدفاع خلال قمة المجلس ليوم 9 مارس عن صلاحية ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره إطار الاتحاد الإفريقي الوحيد لتتبع قضية الصحراء.
وأضاف الوزير أن الحل ينبغي أن يعكس الموقف الوطني لثلثي الدول الإفريقية التي لا تعترف بالكيان الوهمي لانفصاليي "البوليساريو"، مشيرا إلى أن غالبية دول القارة تدعم مغربية الصحراء". "لذلك، فنحن نعتبر الأمر حدثا غير ذي شأن".
يشار إلى أن القرار 693 الذي تم اتخاذه في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليوز 2018 بنواكشوط، جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية الترويكا لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع.