المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بمالية 2019

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، ومشروع قانون رقم 51.20 بِتَغييرِ وتَتْميمِ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، اللذين قدمهما وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ للمجلس، فقد تضمن هذا المشروع تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019 والذي "يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021."
ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2019، لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،
ويتضمن هذا المشروع عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ثم فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي.
بالإضافة إلى إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019؛، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة؛
كما تضمن بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019، ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة، فضلا عن ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019.