مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ففي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان -قطاع حقوق الإنسان، صادق المجلس على تعيين حميد عشاق، مديرا للحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، ومحمد عادي، مديرا للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، وحسناء الطريبق، مديرة للدراسات القانونية والتعاون الدولي -المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على تعيين السيد عبد القادر سبيل، عميدا لكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات -جامعة الحسن الأول بسطات.
وبقطاع التربية الوطنية، صادق المجلس على تعيين كل من محمد أضرضور مديرا لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط -سلا -القنيطرة، ومحمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ومحمد ديب مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، ومولاي أحمد الكريمي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش -آسفي.
أما بوزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الشباب والرياضة، فقد صادق المجلس على تعيين السيد أنوار الأزهري مفتشا عاما بقطاع الشباب والرياضة.
وصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 25 مارس 2021، على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019، والذي قدمه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك خلال اجتماع لمجلس الحكومة عبر تقنية المناظرة المرئية.
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أن المشروع "تضمن تقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2019، والذي يعد قانونا ماليا اجتماعيا بامتياز على اعتبار أن المكون الاجتماعي أَحد أهم محاوره تنفيذا للتوجيهاتِ الملكية السامية وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2017-2021".
وتابع البلاغ ذاته، أنه "يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلق".
وحسب ما جاء في البلاغ، فالمشروع يتضمن "عشر مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019، إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للملكة، بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2019؛ نقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة، ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2019".