الأطر التمريضية ترفض المرسوم التعديلي لقانون مزاولة مهن التمريض الذي أعدته الحكومة

يسود غضب كبير أوساط الأطر التمريضية عقب برمجة الحكومة في مجلسها الأسبوعي الذي سيعقد يومه الخميس، مرسوم تعديلي للقانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض، والمرسوم الثاني المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة، رافضين ذلك واعتبروا أن "تعديل هذا المرسوم سيفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب ليلج القطاع".
وفي هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء بلين، منسقة لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، في تصريح لموقع القناة الثانية، إن "الحكومة تسعى إلى تحديث قانون مزاولة مهن التمريض بغرض تيسير الإجراءات لمن أراد مزاولة مهنة التمريض"، مشيرة إلى أن "تغيير القانون سيتيح لمن لم يحصل على شهادة الباكالوريا ولم يخضع حتى لتكوين الممرضين بأن يزاول المهنة كممرض تلقى تكوينا لمدة ثلاث سنوات بمعهد التكوين الأطر في الميدان الصحي".
وانتقدت المتحدثة ذاتها، بما وصفته ب"محاولات الحكومة تمييع قطاع مزاولة مهنة التمريض" مضيفة، أن "التعديل هو ضرب صارخ لحق المواطن في الصحة ويعرض حياة المريض للخطر".
ودعت منسقة لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، الحكومة إلى تأخير تمرير تعديل هذا القانون، مطالبة في نفس الوقت، ب " إشراك الأطر التمريضية من أجل التداول حول ما جاء به هذا المرسوم".
هذا واستنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، "الصيغة والكيفية التي تم بها تنزيل مشروع مرسوم 2 _19_83 بتطبيق القانون رقم 43-13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض"، معتبرة أنه "ضعيف من حيث حمولته القانونية".
واعتبر حبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، أن هذا "التنزيل ورقة حاطة من قيمة الممرض المغربي وتبخيسا لعلوم التمريض".
ولفت كروم في ذات البلاغ إلى "المادة 6 منه التي تعطي الوصاية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في ظل غياب الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين؛ مخالفا بذلك توصيات المجلس الدولي للتمريض".
ودعا كروم رئيس الحكومة إلى تأجيل النظر في هذا المرسوم واصفا إياه ب"المُحبط"، مطالبا "وزارة الصحة باعتماد السياسة التشاركية والتداول حول ما جاء به هذا المرسوم، مع الإسراع بإخراج الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين ومُصنِّف الكفاءات من أجل تحصين مهنة التمريض من الإخفاقات خاصة فيما هو تنظيمي وتشريعي".