في سياق الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والممرضين، الذي يخلّده العالم يوم 12 مايو من كل سنة، وفي خضم مسلسل شد الحبل المستمر بين الوزارة والأطر الصحية، الذي بلغ ذروته بتنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في مختلف مستشفيات المملكة، أقر عدد من المتدخلين في قطاع الصحة بأن "الحكومة مطالبة بالنظر في مطالب الأطر الصحية بمختلف مشاربها، خاصة أمام حالة البلوكاج التي بات يعرفها القطاع". حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات، في كلمة له خلال ندوة علمية نظمتها الجمعية بشراكة مع المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، قال إن "المجلس الدولي للتمريض خَصَّصَ شعاراً عالمياً للاحتفاء بهذه الذكرى هذه السنة، يتمحور حول: مهنة التمريض صوت من أجل القيادة-الصحة حق إنساني، وهو شعار ذو بعدين؛ الأول كون مهنة التمريض صوت من أجل القيادة، والثاني هو أن الصحة حق إنساني". وجدّد رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات، ضمن كلمته، دعمه لكافة الممرضين وتقنيي الصحة لتحقيق ملفهم المطلبي المشروع والموضوعي، المتمثل أساسا في إقرار هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين المتضررين من القانون 2/17/535، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية، وإدماج الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات الذين هم في عطالة. وأضاف المتحدث ذاته، في اللقاء الذي حضره عدد من الأطر الطبية والطلبة الممرضين، أن "مهنة التمريض شكلت على الدوام مهنة إنسانية واجتماعية بامتياز، لما تقدمه من خدمات ورعاية صحية للمرضى من جهة، ولكون أطرها يتحملون العبء الأكبر في العملية الصحية، كما يقع على عاتقهم مسؤولية المراقبة المستمرة والسهر على راحة المرضى والمتابعة اليومية لتطورات حالتهم المرضية والعلاجية". وكانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية رفعت مذكرة مطالب إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، للمطالبة ببذل "مجهودات أكثر لإنجاح ورش التغطية الصحية"، ودعت إلى "إعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (RAMED)، مع التأكيد على تحويل المبالغ المالية المستحقة على الدولة بخصوص الراميد حصرا للمستشفيات العمومية". ويحتفل المجتمع الدولي يوم 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض، تقديراً للجهود النبيلة التي تقوم بها الأطر التمريضية في الرعاية الصحية للمواطنين، ولدورها المحوري في تطوير وضمان جودة الخدمات الصحية ونوعيتها المقدمة للمرضى بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية ودور الولادة في المدن والبوادي والمناطق النائية، ومن أجل إبراز دور هذه المهنة في التعاطي مع الإشكالات الصحية والمرضية المبنية على العلوم الصحية والطبية والاجتماعية والمبادئ الأخلاقية. وفي هذا السياق، قال الحسين معوني، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، في كلمة له، إن "الممرضين والممرضات يلعبون دوراً فعالاً في الرقي بالمستوى الصحي لجميع أفراد المجتمع، ويشكلون عنصرا أساساً في الخريطة الصحية؛ حيث تغطي مهنة التمريض مساحة واسعة من المجالات الصحية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى"، مشيرا إلى "أنهم يمثلون العامل الأكثر حسما في جودة الخدمات والعناية المقدمة". وذكر معوني أن الهيئة "تشتغل بالليل والنهار لإخراج مراسيم التعاقد والتغطية الصحية وتحسين وضعية أطباء القطاع العام"، مورداً أنه "لا يمكن تطوير القطاع دون إيلاء أهمية كبرى للممرضين والممرضات". بدوره، دعا علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الحكومة إلى الاهتمام بالمنظومة الصحية التي تعرف عددا من المشاكل، خاصة في الجانب المتعلق بالموارد البشرية، مورداً أنه "في الوقت الذي تعرف فيه مجموعة من المناطق النائية خصاصاً على مستوى الممرضين والأطباء، يعاني عدد من الأطر التي تخرجت من معاهد التمريض من ويلات البطالة،"، وفق تعبيره. وأقر لطفي ضمن كلمة له بأن "قطاع الصحة شهد تطوراً ملحوظاً بالمقارنة مع سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ويظهر هذا التطور جلياً من خلال تحسن أوضاع عدد من الأطر الطبية، وظهور عدد من التخصصات الجديدة التي ستسهم في النهوض بالقطاع"، قبل أن يشير إلى أن "المستشفيات تشهد خصاصا في الأطر الممرضة؛ ما يؤدي إلى قيام الممرض بأدوار لا تدخل في نطاق اختصاصاته". وقال محمد العربي بوعزاوي، مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، إن "معاهد التكوين في المهن التطبيقية والتقنية للصحة عرفت مؤخراً قفزة نوعية تم بموجبها الانتقال بما كان يسمى في السابق معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المحدثة طبق المرسوم المنظم لها، لتصبح تابعة إلى منظومة أخرى، هي منظومة التعليم العالي، بعد إقرار نظام الإجازة ماستر دكتوراه". واعتبر بوعزاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "معاهد التكوين بالمغرب أصبحت تمثل مرجعاً لعدد من الدول الإفريقية، بفضل توجيهات الملك محمد السادس لتعزيز شراكة رابح رابح التي تجمع المملكة ببلدان القارة".
