جمعية حماية المال العام تنتقد تخلي الحكومة عن محاربة الفساد وتحذر من خطورة استمراره

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، "تخلي الحكومة الحالية عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، وضمنها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع".
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصل بها موقع القناة الثانية، "أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة، وأن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن".
في المقابل، سجلت الجمعية أيضا "إيجابية إخراج القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد انتظار طويل، وهو القانون الذي وسع من صلاحيات ومهام الهيئة ويتطلع إلى تمكينها من كل الإمكانيات والموارد للقيام بأدوارها المجتمعية".
وحذر البلاغ نفسه، "من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن".
كما جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، "دعوتها لتجريم الإثراء غير المشروع، وتضمينه عقوبات رادعة، ووضع استراتيجية متكاملة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة"، معتبرة أن "قانون التصريح بالممتلكات يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانيات لاستمرار الفساد والإثراء غير المشروع، ويدعو إلى إعادة النظر في هذا القانون في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة وحكم القانون".
ونبه ذات المصدر، إلى أن "استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام، يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات، ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية".
ودعت جمعية حماية المال العام، "الجهات القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث".