كاميرات المراقبة.. هل تحتاج إلى رخصة وهل استعمالها في السيارات قانوني؟ الأستاذ معتوق يوضح في "صباحيات"

في المحلات التجارية، في مقرات العمل، في مدخل الإقامات السكنية، وحتى في السيارات...، باتت كاميرات المراقبة من الضروريات، وأصبح الإقبال عليها في تزايد مستمر، فهل هناك شروط لاستعمالها؟ وهل هناك تعارض في استخدامها مع المعطيات ذات الطابع الخاص للأفراد؟.
* هل هناك إطار قانوني ينظم استعمال كاميرات المراقبة؟ الجواب في "صباحيات"...
* وداعا لكثرة النسخ الإدارية و légalisation وغيرها من الإجراءات.. هذه تفاصيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
* شهادة السكنى.. ليست بالبساطة التي نتصورها وتطرح مشاكل كثيرة نتعرف عليها رفقة الأستاذ معتوق في "صباحيات"
الأستاذ محمد جمال معتوق يقول إنه لا يوجد قانون خاص ينظم استعمال كاميرات المراقبة، ويوضح أن أي شخص من حقه وضعها دون الحاجة إلى رخصة، ولكن شريطة أن تكون في مكان يراه الناس ويعرفون أنهم مراقبون، أو من خلال الإخبار بأن المكان مراقب بالكاميرا، وأيضا أن لا تنتهك هذه الكاميرا خصوصية الأفراد كما قد يحصل في بعض الحالات حيث يمكن أن يعبر شخص يقيم مقابل إحدى العمارات السكنية مثلا عن تحفظه من المكان الذي وضعت فيه الكاميرا والذي يصور منزله، ومن حقه في هذه الحالة أن يطلب من السلطات المعنية رفع الضرر.
وبالنسبة للسيارات، والتي عادة ما أصبح الناس يزودونها بالكاميرات كإثبات في حالة وقوع حادثة سير أو غيرها من الوقائع، فإن ما تصوره هذه الكاميرات يستعمل فقط أمام الشرطة المختصة أو المحكمة عند الحاجة، لأنها تتضمن معطيات خاصة كرقم السيارة مثلا، فإذا قام شخص ما بنشر هذه المعطيات في مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يتابع قانونيا.
من جهة أخرى، يوضح الأستاذ معتوق أن التصوير في مكان عمومي غير ممنوع قانونيا، في حين أن التقاط صورة في مكان خاص يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يشرحه أكثر في الفقرة القانونية لهذا العدد. شاهدوا الفيديو.