منظمات حقوقية: اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر يشكل تصعيدا خطيرا

اعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مدافعي الخط الأمامي عن قلقهما البالغ إزاء "تصاعد الادعاءات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، كردّ فعل على عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان، خاصّةً فيما يتعلّق بالاتهامات المزعومة الموجهّة لهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية".
وأكدت المنظمتان "الدافع الحقيقي وراء هذه التهمة هو مشاركتهم في احتجاجات الحراك السلمية، في محاولة مقصودة لتشويه أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وشيطنة ووصم الحراك".
واعتبر ذات المصدر ان هذه التهمة الجديدة تشكل "تصعيدا خطيرا في الهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى حركة الاحتجاج السلمي الحراك ضمن حملة ترهيب وتجريم متصاعدة بحق المجتمع المدني ككل في الجزائر".
وكشفت ذات المصدر، أنه منذ 18 فبراير 2021، تعرض للاعتقال التعسفي ما لا يقلّ عن 3000 فرد، بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين سلميين.
وأشارت المنظمتان إلى أن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة سبق أن سلطت الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر في سبتمبر 2020، وفي 5 مارس، أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه بشأن «القمع المستمر والمتزايد» و«القوة غير الضرورية أو المفرطة (…) لقمع الاحتجاجات السلمية».
وفي ملاحظاتها الختامية الأخيرة عام 2018، كررت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإعراب عن قلقها فيما يتعلق بالمادة 87 مكرّر من قانون العقوبات، التي تحتفظ بتعريف فضفاض وغامض لجريمة الإرهاب ممّا يجيز ملاحقة حرية التعبير أو التجمع السلمي.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء المادة 96، التي استخدمت لتجريم حرية التعبير وعرقلة عمل الحقوقيين.
ودعت المنظمات الجزائرية السلطات إلى "الإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون قيود، ودون خوف من الانتقام، وعدم استهداف المتظاهرين السلميين بشكل غير مبرّر، بما يشمل محاكمات الإرهاب التي لا أساس لها".
كما دعت إلى "مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تنطوي على خطر التجريم غير المبرّر للعمل في مجال حقوق الإنسان، مثل المادتين 87 مكرر و96، بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليهما الجزائر".