قلق أممي إزاء حجم القمع الممارس ضد نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر

عبر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء "حجم القمع الذي يتعرض له المعارضون في الجزائر"، مطالبين بالإفراج عن جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد.
وفي رد فعل اليوم الأربعاء على إدانة الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان خالد درارني "الذي أصبح رمزا لحرية الصحافة في هذا البلد" ، أكد هؤلاء الخبراء أن "الاتهامات الموجهة إليه تشكل انتهاكا صارخا لحرية التعبير والتجمع السلمي والانتماء للجمعيات".
وفي بيان صدر على هامش الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان ، طالب هؤلاء الخبراء، السلطات الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر في حق دراريني وإطلاق سراحه.
وقال الخبراء "ندين بشدة هذه العقوبة بالسجن لمدة عامين التي صدرت في حق صحفي لم يقم سوى بعمله، وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائها والإفراج عن السيد درارني".
وحُكم على درارني ( 40 عامًا ) ، في غشت الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القيام بتصوير رجال شرطة وهم يهاجمون متظاهرين في الجزائر العاصمة ، بناء على اتهام رسمي ب "تحريض على التجمع غير القانوني والمساس بوحدة التراب الوطني".
وصرح هؤلاء الخبراء أنه "على الرغم من تأكيد تخفيف الحكم عليه إلى سنتين سجنا، إلا أن هذه العقوبة تظل غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكًا سافرا لحرية التعبير والتجمع السلمي".
وتندرج المظاهرة التي تم تصويرها في إطار المظاهرة الاحتجاجية (حراك) التي بدأت في فبراير 2019 . وانتقلت المظاهرات من الشارع إلى الانترنت بسبب وباء كوفيد-19 .
وانتقد خبراء حقوق الإنسان أيضا الإجراءات القانونية والقضائية التي تهدف إلى تفييد حرية الصحافة في الجزائر، داعين إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الخبراء "ينتابنا قلق شديد إزاء قمع المعارضة في الجزائر"، مشيرين إلى "تزايد المراقبة و التضييق على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين أثناء ممارسة عملهم المشروع" في الجزائر.
وبحسب هؤلاء الخبراء فإن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى القوانين المتعلقة بالأمن القومي من أجل متابعة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء للجمعيات.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء القوانين التقييدية ، بما في ذلك مشروع (أبريل 2020 رقم 06/20) المعروض حاليًا على البرلمان، والذي من شأنه تجريم نشر الأخبار الزائفة وتمويل أي جمعية من شأنها المس بالدولة أو المصالح الأساسية للجزائر.
وقال خبراء إن "هذا القانون في حالة إقراره سيمهد الطريق لمزيد من عمليات اعتقال واحتجاز المعارضين ، من قبيل المتظاهرين وأنصار حركة الحراك".
وأضاف البيان "نطالب بإلحاح الحكومة بوقف اعتقال واحتجاز نشطاء سياسيين من محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ، وكذلك كل شخص يعبر عن معارضته أو انتقاده للحكومة. ويجب إطلاق سراح وحماية درارني وكل منهم الآن قابعين في السجن ،أو في انتظار المحاكمة لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان".