تدارس المجلس الحكومي وصاذق يوم الخميس على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمه عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ووفق بلاغ للمجلس الحكومي جاء مشروع هذا القانون منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي. كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها، ويتضمن مشروع هذا القانون أحكام تروم الإسهام في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
