صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه وكذا بعد إخضاعه لتعديلات أساسية. وذكر بلاغ صدر عقب المجلس أن القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم شكل منذ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 23 ماي 2016 قفزة نوعية للقطاع المنجمي الوطني، إذ مكن هذا الإطار القانوني من مسايرة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى العالمي، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، مضيفا أنه بالرغم من كل هذا، يأتي مشروع هذا القانون لتجاوز عدد من الصعوبات، وكذا غياب بعض المقتضيات القانونية لتجويد تدبير هذا القطاع، بالاستناد في ذلك على دراسة مستفيضة لجميع النواقص والاخذ بعين الاعتبار متطلبات واقتراحات جميع الفاعلين في قطاع المناجم والممثلين في فيدرالية الصناعة المعدنية. من ناحية أخرى صادق المجلس على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وجاء مشروع هذا القانون، بحسب البلاغ، منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي. كما يهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.، ويتضمن مشروع هذا القانون أحكاما تروم الإسهام في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
