قدمت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها حول الوضعبة الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها بالنسبة لسنة 2022. وحسب المندوبية فسيعرف الاقتصاد الوطني سنة 2021 انتعاشا مدعما بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الفلاحي. وأكد التقرير أيضا أن النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2021 سيعرف انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020. ويعزى هذا التحسن، حسب ذات المصدر "إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020-2021 وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني". ويشير التقرير إلى أن الموسم الفلاحي 2020-2021 عرف "ظروفا مناخية ملائمة، بعد سنتين متتاليتين من الجفاف".مؤكدا أن "التوزيع الجيد للتساقطات المطرية سيؤكد على المستوى الوطني من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر ب 98 مليون قنطار أي بزيادة ب 206% مقارنة بالسنة الماضية و8,54% مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة". كما سيتعزز، في ظل هذه الظروف المناخية، يقول التقرير:"إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة زراعات الأشجار وأنشطة الزراعات الصناعية وزراعة الخضروات". بالموازاة مع ذلك، ستتعزز أنشطة تربية الماشية خلال سنة 2021، مستفيدة من توفر الأعلاف والمراعي في مناطق البور بشكل كافي، الشيء الذي سيمكن من تحسن إنتاج اللحوم. وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ستسجل أنشطته تحسنا، مدعمة بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي. وهكذا، سيعرف القطاع الأولي انتعاشا بحوالي 5,17% سنة 2021 عوض انخفاض ب 9,6% المسجل سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط عوض مساهمة سالبة ب 8,0 نقطة خلال السنة الماضية. وستسجل الأنشطة غير الفلاحية،يوضح ذات التقرير" نموا موجبا بحوالي 1,4% عوض انخفاض ب 6% المسجل سنة 2020". ويعزى هذا الانتعاش أساسا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الثانوي ب 4% عوض تراجع ب 8,3% سنة 2020 وإلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 1,4% عوض انخفاض ب 1,7% خلال السنة الماضية. وعلى مستوى القطاع الثانوي، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي. أما بخصوص الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، فستسجل أنشطتها انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.
