عقدت لجنة الاستثمارات اجتماعها الثاني برسم سنة 2021، اليوم الجمعة تحت رئاسة رئيس الحكومة، حيث تدارست وصادقت على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي9,74 مليار درهم من شأنها توفير 2605 منصاب شغل مباشر و5382 منصب شغل غير مباشر. وفي ما يلي توزيع هذه المشاريع: 1- توزيع المشاريع حسب القطاع: - يحتل قطاع التربية الوطنية التعليم العالي المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6,85 مليار درهم، بنسبة تقارب 33 بالمائة من مجموع الإستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة. - يأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 4,08 مليار درهم ما يمثل أزيد من 19بالمائة من الإستثمارات المبرمجة، متبوعا بقطاع الطاقة الثاثة بما مجموعه 3,74 مليار درهم، بما يقارب 18 بالمائة من مجموع الإستثمارات. - يحتل قطاع الصناعة المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 3,15 مليار درهم، بنسبة تقارب 15 بالمائة. 2- توزيع مناصب الشغل حب القطاع - قطاع الصناعة هو المصدر الأول لمناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بما يبلغ 2408 مناصب شغل مباشرة، أي بنسبة تزيد عن 39 بالمائة. - يأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 31 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها (1902 منصب شغل). - يحتل قطاع التربية الوطنية التعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 440 1 منصب شغل، بنسبة تقارب 24 بالمائة. 3- توزيع الاستثمارات حسب جهة الإستقرار - تأتي جهة الرباط -سلا-القنيطرة في الصدارة بما مجموعه8,27 مليار درهم، بما يزيد عن بنسبة 39 بالمائة من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها. - تحتل جهة الدارالبيضاء- سطات في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 5,65 مليار درهم، بنسبة تقارب 27 بالمائة. - تأتي جهة الداخلة-وادي الذهب في المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تقارب 10 بالمائة، متبوعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 1,87 مليون درهم (9 بالمائة). 4- توزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار - تأتي جهة الرباط-سلاالقنيطرة في المرتبة الأولى بما مجموعه 2065 منصب شغل مباشر، بنسبة تقارب 34 بالمائة من مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها، متبوعة بجهة الدارالبيضاء-سطات بما مجموعه 1652 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 27 بالمائة. - حلت جهة الشرق في المرتبة الثالثة بما مجموعه 911 منصب شغل مباشر، بنسبة تقارب 15 بالمائة، بينما جاءت جهة مراكش-آسفي في المرتبة الرابعة، بما مجموعه 572 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 9 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها. 5- تويع الاستثمارت حسب المنشأ - تمثل الإستثمارات ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,79 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 70بالمائة. وتأتي المشاريع المنجزة في إطار الشراكات في المرتبة الثانية بما مجموعه 2,78 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 13 بالمائة من مجموع الإستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، متبوعة بالإستثمارات الإماراتية بقيمة تبلغ 1,44 مليار درهم، بنسبة تقارب 7 في المائة.
