قدم بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التقرير السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020. ويستعرض هذا التقرير كافة التدابير التي اتخذها البنك المركزي، خلال سنة 2020، التي شهدت انتشار جائحة كوفيد-19، من أجل ضمان تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي. وعلى صعيد السياسة النقدية، تمثلت هذه الإجراءات في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما مجموعه 75 نقطة أساس، ليصل إلى 15 في المئة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وتحرير حساب الاحتياطي الإلزامي بشكل كامل، وتوسيع قائمة الضمانات المقبولة لعمليات إعادة تمويل البنوك بواسطة تسبيقات بنك المغرب، وكذا تخفيف شروط إعادة تمويل البنك المركري لقروض المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تقدمها البنوك. بالإضافة إلى ذلك، أحدث البنك خطوط إعادة تمويل جديدة لتغطية حاجيات البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغري. وعلي المستوى الاحترازي، اتخذ بنك المغرب تدابير تيسيرية مؤقتة لدعم القطاع البنكي وتعزيز متانته، وقد مكنت هذه الإجراءات، إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة، القطاع البنكي من الصمود، حيث بلغ متوسط نسبة الملاءة 15.7في المئة، ومتوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة الأولى 11.4 في المئة في نهاية سنة 2020، على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المتعثرة إلى 8.2 في المئة وانخفاض نتائج البنوك بنسبة 43 في المئة. وقد أكدت نتائج اختبارات الضغط، التي أجرتها البنوك وبنك المغرب في الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020 متانة القطاع البنكي. وعلى مستوى السيولة، ظلت وضعية البنوك مريحة بفضل الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب. وفيما يتعلق بالإشراف البنكي، قام البنك المركزي بتكييف معاييره مع سياق الأزمة الصحية والاقتصادية من خلال مراقبة مصادر المخاطر ذات الأولوية وإيلاء اهتمام أكبر بموضوع حماية الزبناء. كما أنهى البنك سلسلة من الإصلاحات التنظيمية، التي تم تأجيلها بسبب الأزمة، والتي تم اعتمادها في 2021. من جهة أخرى، شكلت الأزمة الوبائية فرصة لتقوية اعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات البنكية ولانخراط القطاع بأكمله في عملية الانتقال نحو مالية خضراء مستدامة ومبتكرة.
