الرباط – قدم بنك المغرب، اليوم الاثنين، تقريره السنوي السادس عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2019. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن هذا التقرير السنوي يستعرض، على غرار السنوات الماضية، الانجازات الرئيسية والتدابير المتخذة على مستوى التقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان، مضيفا أنه يتطرق كذلك إلى تطور نشاط ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا إلى المخاطر التي تتعرض لها. وأبرز بنك المغرب أنه في سياق تباطؤ النمو الاقتصادي، بلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي 4.8 في المائة، بفعل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات إلى 5.6 في المائة وتباطؤ تلك المقدمة إلى الأسر إلى 3.6 في المائة، مشيرا إلى أن القروض المتعثرة الأداء تنامت لتصل إلى 70 مليار درهم، لترتفع بذلك نسبة التخلف عن الأداء إلى 7.5 في المائة. من جهة أخرى، عرفت ودائع الزبناء نموا محدودا في 2.9 في المائة ارتباطا بانخفاض الودائع لأجل، الذي تزامن مع تنامي التداول النقدي. كما ذكر التقرير أنه بالرغم من هذه الظروف، عملت البنوك على تعزيز نتائجها وتقوية أموالها النقدية، لافتا إلى أنها سجلت، على أساس فردي، ارتفاع نتيجتها الصافية الايجابية بنسبة 8 في المائة، مدعومة بالخصوص بتطور نتائج أنشطة السوق. اقرأ أيضا: حملة تعقيم واسعة بميناء الصويرة بعد قرار إغلاقه بسبب كورونا وسجلت البنوك الإحدى عشر في مجملها، على أساس مجمع، ارتفاع النتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة 2.7 في المائة، مما يعكس تأثير تراجع أداء بعض الفروع في إفريقيا جنوب الصحراء. وعلى مستوى الرسملة، واصلت البنوك تعزيز أسسها، إذ حققت، على أساس فردي، نسبة ملاءة بلغت 15.6 في المائة ونسبة رأسمال من الفئة الأولى قدرها 11.5 في المائة، وهي نسبة تتجاوز المستويات الدنيا التنظيمية المسموح بها والمحددة في 12 و9 في المائة على التوالي. وعلى صعيد التقنين والاشراف، استهدفت التدابير المتخذة لدى مؤسسات الائتمان ترسيخ المتانة البنكية والرفع من مستوى الممارسات البنكية من حيث حكامة المخاطر وتدبير الرأسمال والمراقبة الداخلية والمطابقة، مع تتبع المخططات التصحيحية التي تم إرساؤها من طرف الفاعلين امتثالا لمتطلبات البنك المركزي. علاوة على ذلك، طلب من البنوك التحضير لتنفيذ إصلاح تصنيف الديون. وعلى مستوى الاشراف على الأنشطة البنكية العابرة للحدود، يواصل بنك المغرب جهوده الرامية إلى توسيع آليات التعاون مع نظرائه الأجانب، وذلك من خلال توقيع اتفاقيتين جديدتين مع البنك المركزي المصري والبنك المركزي لدولة جزر موريس. وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيقا لتوصيات بعثة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بتقييم المغرب، سجل بنك المغرب أنه تم تعزيز الآليات القانونية التي تؤطر واجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان وبتكثيف التنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية. وتابع المصدر ذاته أنه على مستوى المالية المستدامة، تعبأ بنك المغرب للمشاركة في أشغال شبكة البنوك المركزية والجهات الإشرافية من أجل نظام مالي أخضر، وتولى، بطلب من نظرائه، دور الرابط على مستوی إفريقيا، لافتا إلى أنه استكمل، بالموازاة مع ذلك، مشروع إعداد تعليمة تنظیمية تحدد التوجهات الخاصة بتدبير المخاطر المناخية والبيئية. اقرأ أيضا: آخر إحصائيات تفشي فيروس كورونا على المستوى الوطني وفي مجال حماية زبناء مؤسسات الائتمان، أشار بنك المغرب إلى أن الأنشطة المنجزة سنة 2019 شملت إعطاء دينامية جديدة للمرکز المغربي للوساطة البنكية، وصياغة تعليمة تنظم الحركية بين البنوك وتحدد القواعد التي ستوطر عملية تسليم شهادات رفع اليد عن الضمانات. وبخصوص المالية التشاركية، واصل البنك عمله مع الأطراف المعنية من أجل تسهيل استكمال المنظومة الخاصة بهذا المجال، لا سيما على الصعيد القانوني والضريبي وعلى مستوى أدوات سوق الرساميل. وقد شهدت سنة 2019 إعطاء نفس جديد للأنشطة الرامية إلى تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في أعقاب الخطاب الملكي بتاريخ 11 أكتوبر 2019، والذي دعا فيه جلالة الملك كلا من الحكومة وبنك المغرب، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إلى العمل على وضع برنامج خاص لدعم الشباب حاملي الشهادات وتمویل مشاريع التشغيل الذاتي. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، انخرط بنك المغرب بشكل كلي، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إعداد هذا البرنامج الذي أفضى إلى إحداث صندوق دعم لتمويل المبادرة المقاولاتية وإطلاق عرض تمويلي تحت مسمي “انطلاقة” بهدف دعم إنشاء المقاولات. وخلص البلاغ إلى أن الجهود التي قام بها البنك المركزي والفاعلون في السوق أفضت إلى ترسيخ متانة القطاع البنكي، مما مکنه من التصدي لأزمة جائحة کوفيد-19، التي بدأت خلال الفصل الأول من سنة 2020، ومواجهة تداعياتها على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والمالي.
