وضعية البنوك المغربية مريحة ( بنك المغرب)

استعرض التقرير السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي الذي يصدره بنك المغرب، حصيلة إنجازات سنة 2020، التي شهدت انتشار جائحة كوفيد-19.
وقد أدت الجائحة وكذا التدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات لحماية السكان إلى انتكاسة اقتصادية كبرى دوليا ووطنيا.في المغرب، وإلى جانب الإجراءات التي قررتها الحكومة لدعم الأسر والمقاولات المتضررة بالأزمة، بادر بنك المغرب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى تحقيق تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أفادت ندوة صحفية نظمت اليوم الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن هذه الإجراءات تمثلت في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما مجموعه 75 نقطة أساس، ليصل إلى 1,5 في المائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، وتحرير حساب الاحتياطي الإلزامي بشكل كامل، وتوسيع قائمة الضمانات المقبولة لعمليات إعادة تمويل البنوك بواسطة تسبيقات بنك المغرب، وكذا تخفيف شروط إعادة تمويل البنك المركزي لقروض المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تقدمها البنوك.
بالإضافة لذلك، أحدث البنك خطوط إعادة تمويل جديدة لتغطية حاجيات البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى.
وعلى المستوى الاحترازي، اتخذ بنك المغرب تدابير تيسيرية مؤقتة لدعم القطاع البنكي وتعزيز متانته.
وأبرز المتدخلون في الندوة أن هذه الإجراءات مكنت إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة، القطاع البنكي من الصمود، حيث بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,7 في المائة ومتوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة الأولى 11,4 في المائة في نهاية سنة 2020،على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المتعثرة إلى 8,2 في المائة وانخفاض نتائج البنوك بنسبة 43 في المائة.
وقد أكدت نتائج اختبارات الضغط التي أجرتها البنوك وبنك المغرب في الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020 متانة القطاع البنكي. وعلى مستوى السيولة، ظلت وضعية البنوك مريحة بفضل الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب.
وفيما يتعلق بالإشراف البنكي، قام البنك بتكييف تدابيره مع سياق الأزمة الصحية والاقتصادية من خلال مراقبة مصادر المخاطر ذات الأولوية وإيلاء اهتمام أكبر بموضوع حماية الزبناء. كما أنهى سلسلة من الإصلاحات التنظيمية، التي تم تأجيلها بسبب الأزمة، والتي تم اعتمادها في 2021. ومن جهة أخرى، شكلت الأزمة الوبائية فرصة لتقوية اعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات البنكية ولانخراط القطاع بأكمله في عملية الانتقال نحو مالية خضراء ومستدامة ومبتكرة.