على غرار مجموعة من الدول.. هل يقبل المغرب على فرض إلزامية التلقيح؟

هل يتوجه المغرب نحو اعتماد إلزامية التلقيج ضد فيروس كورونا وذلك إسوة بمجموعة من دول العالم؟
فعلى ضوء الارتفاع المطرد في أعداد الإصابات والوفيات، اتخذت السلطات مجموعة من القرارات التي تصب في اتجاه تسريع حملة التطعيم الوطنية، ومن بينها إلغاء شرط العنوان وتمديد ساعات العمل بمراكز التلقيح إلى غاية الساعة الثامنة مساء، وطيلة أيام الأسبوع.
وأثمرت هذه الخطوات نتائج إيجابية حيث تم تسجيل إقبال قياسي على مراكز التلقيح بمجموع التراب الوطني، وهو ما مكن من تلقيح نصف مليون شخص في ظرف 24 ساعة، سواء بالجرعة الأولى أو الثانية، إلا أنه من المتوقع أن يتخذ المغرب خطوات إضافية لتسريع هذه الوتيرة بشكل أكبر.
ويعد اعتماد إلزامية التلقيح من بين هذه الحلول المطروحة أمام السلطات الصحية المغربية وذلك على غرار مجموعة من الدول والمؤسسات حول العالم، حيث أعلنت شركتي غوغل وفايسبوك بالولايات المتحدة بحر هذا الأسبوع اشتراط حصول موظفيها على التلقيح من أجل دخول مقرات العمل.
وفي فرنسا، ستبدأ المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية ووسائل النقل العامة في اشتراط جواز التلقيح على مرتاديها ابتداء من شهر غشت، فيما تم تخيير مهنيي الصحة بين الحصول على التلقيح قبل تاريخ 15 شتنبر المقبل أو فقدان وظائفهم.
ولا تزال دول أوروبية أخرى تناقش تطبيق هذه الخطوة، خاصة بريطانيا وإيطاليا، اللتان تبحثان إلزام العاملين في قطاع الصحة ودور رعاية المسنين بضرورة الحصول على اللقاح المضاد للفيروس التاجي، حيث يتم تداول القرار في الهيئات التشريعية والتنفيذية بالبلدين.
وفي المغرب، بدأ بالفعل اشتراط التلقيح الكامل ضد الفيروس في بعض الحالات، حيث أعلنت الحكومة في آخر بلاغ لها، والمتعلق بإعادة فرض بعض القيود لاحتواء الارتفاع الكبير في إعداد الإصابات خلال فصل الصيف وعطلة عيد الأضحى، عن تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح.
لكن من المرتقب أن يتم حسب مراقبين توسيع هذا القرار ليشمل المزيد من الحالات الإضافية خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة والوفيات، حيث تبقى مسألة وقت فقط قبل أن يتم اشتراط الجواز الصحي من أجل المشاركة في الأنشطة التي تضم تجمعات بشرية كبيرة.
وتطرح مسألة فرض التلقيح على المواطنين إشكالات قانونية بخصوص ماهية الإطار القانوني الذي سيؤطر هذا الإلزام، حيث من المتوقع أن تلجأ الحكومة لمقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية من أجل فرض هذا القرار.