هل أحزاب المعارضة المقبلة سيكون لها قوة وحضور في الولاية الحكومية الجديدة؟

اختار حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخروج للمعارضة في الولاية الحكومية المقبلة ويأتي هذا الإعلان مباشرة بعد كشف النقاب عن تشكيل الأغلبية الحكومية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات 8 شتنبر وبمشاركة الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وجوابا عن سؤال لموقع القناة الثانية، هل أحزاب المعارضة المقبلة سيكون لها قوة وحضور في المشهد السياسي والولاية الحكومية الجديدة؟ يقول عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب المعارضة ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية وأحزاب أخرى) هي 126 مقعدا، ثم أضاف: "عدديا لن يكون كافيا لممارسة التأثير الكبير من الناحية الدستورية ومراقبة سير عمل الحكومة والذي سينطلق من البرنامج الحكومي مرورا إلى مشاريع القوانين التي ستعرضها الحكومة الجديدة في الأيام القادمة".
وأوضح ادمينو، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "هذا العدد من أحزاب المعارضة لن يسمح بتحريك وسائل الرقابة الأخرى"، ثم زاد مفسرا: "التعويل على المعارضة المقبلة سيكون من حيث الكيف أي نوعية النواب وقدرتهم على استيعاب مرجعية الأحزاب التي ينتمون إليها وبالتالي ممارسة المعارضة من هذا المنطلق".
بالعودة إلى المرجعية السياسية لأحزاب المعارضة، يقول الأستاذ الجامعي، "هناك اختلاف كبير بينها، فهناك أحزاب ليبرالية والتي دأبت على المشاركة في الحكومة ويتعلق الأمر بالاتحاد الدستوري والحركة الشعبية"، وبحسبه فإن "هذا الحزبين سيمارسان التأييد للحكومة من داخل المعارضة"، مستبعدا أن "يكون لهذين الأخيرين نقط خلافية كبيرة مع ما ستقدمه الحكومة".
أما بالنسبة لأحزاب الاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفيدرالية اليسار فقد استحضر المتحدث ذاته، الخلاف الكلامي بين كان قد وقع بين نبيلة منيب عن فيدرالية وادريس لشكر عن "الوردة" ، وأفاد أن "عدم التفاهم حول المنهجية والطريقة التي يمكن فيها توحيد اليسار بين هذين الأخيرين ستنعكس أيضا داخل مجلس النواب وربما لن يكون هناك تنسيق كبير ما بين حزبي "الفيدرالية والاتحاد"".
واعتبر أستاذ القانون العام، أن "حزب العدالة والتنمية الذي تحصل فقط على 13 مقعدا في انتخابات 8 شتنبر لا يمكنه أن يكون فريقا برلمانيا وبالتالي سيدخل ضمن مجموعة نيابية".
ويرى ذات الجامعي، أن قاعدة التمثيل النسبي مهمة في توزيع الحقوق داخل مجلس النواب، ويقول في هذا الصدد: "الحيز الزمني الذي سيكون عند المعارضة مثلا عند مناقشة مشاريع القوانين أو الجلسات العامة سواء في التشريع أو تقييم السياسات العمومية سيكون محدودا، ولهذا فإن "دور المعارضة هنا لن يخلق أي تأثير كبير على الأغلبية".
وأشار في ختام تصريحه إلى أنه، "لا يمكن تصور أي أداء برلماني بدون وجود معارضة قوية، فيبقى منتظرا أن يخلق هؤلاء البرلمانين المنتمين لأحزاب المعارضة تأثيرا من خلال عملهم في البرلمان".