خبير ل2m.ma: "هناك سوء فهم وخرق قانوني تعتري قرار محكمة العدل الأوربية"

لم يخلف قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري سوى ردود فعل منددة، باعتباره قرارا "سياسيا وغير قانوني".
يرى صبري لحو، الخبير في القانون الدولي، أن حكم المحكمة الأوروبية "قرار ابتدائي ولم يكتسب بعد حجيته وصفته الالزامية، وكون المغرب ليس طرفا فيه".
وفي رصده لمظاهر سوء الفهم والخرق القانوني الذي تعتري القرار، اعتبر الخبير في القانون الدولي، أنه بإصدار المحكمة الأوروبية للقرار المذكور "يكون هذا القضاء تجاوز كل الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية؛ لأن البوليساريو لا تتمتع بالصفة في اللجوء إلى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016".
وأوضح الخبير في القانون الدولي، صبري لحو، في اتصاله بموقع القناة الثانية، أن منظمة البوليساريو الانفصالية "لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا منظمة دول عدم الانحياز وغيرها كدولة".
وتابع الخبير في القانون الدولي، أن "القرار القضائي يمنح التمثيلية للبوليساريو على حساب ساكنة الصحراء وممثليهم في البرلمان والجهة والمجالس الترابية الأخرى، وهو بمثابة اتخاذ لموقف سياسي واضح ومسبق ومتحيز وغير حيادي لصالح التنظيم الانفصالي".
كما اعتبر لحو، أن "قرار محكمة العدل الأوروبية يسير ضد التيار العام أمميا دوليا جهويا إقليميا وأوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية من خلال البحث عن حل سياسي واقعي وعملي"، مشددا على أنه قرار له "تأثير غير مباشر في مسار بحث الأمم المتحدة عن هذا الحل".