مهنيون: قرار اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المقاهي مرفوض وندعو الحكومة للتراجع عنه

أعربت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن رفضها للقرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج الفضاءات العمومية، ووصفته "بالقرار العشوائي".
وأكد رئيس الجمعية نور الدين الحراق في تصريح لموقع القناة الثانية: "في الوقت الذي كان ينتظر فيه المهنيون من الحكومة الجديدة أن تفتح باب الحوار وتراعي الأزمة التي يعيشها القطاع، نتفاجأ بهذا القرار المرفوض شكلا ومضمونا"، موضحا : "نحن لا نتوفر على الصفة الضبطية لمطالبة الزبناء بالإدلاء بوثائقهم الشخصية، كما أن هذا القرار سينفرهم من الجلوس في المقاهي والمطاعم".
وأضاف الحراق: "الجمعية دعت جميع المهنيين إلى عدم مطالبة الزبناء بالإدلاء بجواز التلقيح، وترك المسؤولية إلى الجهات المخول لها قانونيا القيام بذلك، كما ندعو الحكومة إلى التراجع عن قرارها وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل القطاع".
وكانت الحكومة قد قررت الحكومة ابتداء من يوم أمس الخميس اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.