ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثانية والثمانين، والتي حضرها كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيد خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائيةوتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. وأكد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة. وجدد رئيس الحكومة بهذا الصدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب. وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها ال 82، على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم، ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويمثل قطاع الطاقات المتجددة نسبة 75 % من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25%. وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم،بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم. وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات ال 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها ال 82 ليومه الثلاثاء. وبعد ذلك، ترأس السيد رئيس الحكومة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وخصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد تدارست اللجنة الوزارية للقيادة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 47.18 المذكور.
