انخفاض الشكايات الرائجة ب8 في المائة خلال 2020 (تقرير سنوي)

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة أن سنة 2020 عرفت انخفاضا في معدل الشكايات الرائجة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2019 .
وأوضح التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020 والذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا الانخفاض في عدد الشكايات الرائجة يعزى إلى التراجع الحاصل في عدد الجرائم المرتكبة هذه السنة بسبب الحجر الصحي، كما توضح ذلك الأرقام الخاصة بظاهرة الجريمة .
وأشار إلى أن تضحيات مختلف مكونات النيابة العامة، من قضاة وموظفين، قد ساهمت رغم تحديات الجائحة خلال سنة 2020 في الحفاظ على نتائج مستقرة برزت من خلال نسبة تصفية الشكايات الرائجة ، وكذا من خلال مقارنة المعطيات المتعلقة بالمخلف والمحفوظ .
وأضاف أن عدد الشكايات المحفوظة سنة 2020 بلغ ما قدره 144522 شكاية، أي بنسبة 34 في المائة من مجموعة الشكايات المنجزة برسم هذه السنة، وهي نسبة تفوق المعدل المسجل السنة الفارطة والذي وصل إلى 36 في المائة. كما تم الحفاظ على استقرار نسبي في المخلف مقارنة مع سنة 2019 ، حيث بلغت نسبة 27 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة، بما قدره 156197 شكاية، بينما سجلت سنة 2019 نسبة مخلف بلغت 25 في المائة، بما قدره 155571 شكاية.
وذكر أن النيابات العامة وبالرغم من ظروف الحجر الصحي سجلت 421048 شكاية جديدة سنة 2020 ، أضيف إليها المخلف عن السنة الماضية ليبلغ مجموع الشكايات الرائجة 576619 شكاية، وقد تمت تصفية ما قدره 420422 شكاية، أي ما يقارب 72 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة خلال السنة، مما يؤكد الحرص الكبير الذي تبذله النيابات العامة لمعالجة تظلمات المرتفقين رغم الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تحسين ظروف ووسائل استقبال المرتفقين، وتمكينهم من تواصل فعال وسريع ، من خلال إشعارهم بتسجيل وبمآل شكاياتهم عبر رسائل هاتفية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، على غرار ماهو معمول به حاليا في فضاء الاستقبال بهذه الرئاسة .
وبخصوص المحاضر ، ذكر التقرير أن سنة 2020 عرفت تسجيل ما مجموعه 1.838.454 محضرا، وهو رقم قياسي يتجاوز ما تم تسجيله خلال سنة 2019 بأكثر من 275 ألف محضر (بنسبة زيارة تقدر بحوالي 18 في المائة) .
وأوضح أن ذلك يعزى إلى أسباب كثيرة منها ما يتعلق بالصدور المستمر لتشريعات جديدة تتضمن مقتضيات جزرية، إضافة إلى خصوصية سنة 2020 التي عرفت إنجاز عدة محاضر في إطار زجر الجنح المرتكبة خرقا لحالة الطوارئ الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية توصلت خلال سنة 2020 بما قدره 1217114 محضرا معالجا بطريقة إلكترونية ، اي بارتفاع نسبته 13.54 في المائة مقارنة مع 2019 .