توقعات باستقرار العجز الميزانياني للمغرب في خلال سنة 2022

أفادت توقعات المندوبيية السامية للتخطيط، أنه من المرجح أن يستقر عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022.
وأبرزت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن "السياسة المالية ستواصل خلال سنة 2022، دعمها للاقتصاد الوطني، بالموازاة مع استقرار عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي". وتندرج هذه التوجهات في الرفع من نفقات الاستثمارات إلى حوالي 7,2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21,7 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع نفقات كتلة الأجور إلى 12,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونفقات السلع والخدمات الأخرى (5,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، مبرزة أنه بناء على فرضية مواصلة ارتفاع متوسط أسعار غاز البوتان، ستستقر نفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.