برلمانيون وجمعويون يدعون إلى تجويد مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

دعا نواب برلمانيون وفاعلون جمعويون وأكاديميون مساء اول أمس الاثنين بالرباط إلى تجويد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعدته الحكومة السابقة وأحيل على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وحثت هذه الفعاليات خلال يوم دراسي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) على إدخال تعديلات على هذا المشروع لتجاوز "الاختلالات" التي تشوبه وليكون في مستوى انتظارات وطموحات الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين والمهتمين بالشأن الامازيغي.
واقترحوا في هذا الصدد تنظيم يوم دراسي بمجلس النواب من أجل مناقشة مستفيضة لموضوع ترسيم الامازيغية ،منتقدين في الوقت ذاته "غياب المقاربة التشاركية" في مرحلة إعداد وصياغة المشروع من طرف الحكومة السابقة.
ووصف المشاركون في هذا اللقاء الذي خصص لتقديم مضامين المذكرة التفاعلية والخطة الترافعية للشبكة بشأن مشروع هذا القانون، ورش ترسيم الامازيغية ب"الرهان الهام" الذي سيساهم في النهوض بالامازيغية لغة وثقافة وهوية، وترسيخ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي اللذين تزخر بهما المملكة.
كما أبرزوا أهمية ترصيد المكتسبات التي تحققت في مجال التأهيل اللغوي للأمازيغية وتوفير الموارد المادية والبشرية الكفيلة بتفعيل أمثل لإدماج الأمازيغية في مجالي التعليم والإعلام وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وقد شارك في هذا اللقاء، على الخصوص، كل من السيدة فاطمة السعدي والسيد عمار أودي عن فريق الأصالة والمعاصرة والسيد الحسين أزوكاغ عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وجمال كريمي بنشقرون عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إضافة إلى فعاليات جمعوية و إعلامية وأطر من المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
وكان السيدان عبد الله بادو رئيس الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة، ويوسف الأعرج عضو مكتبها التنفيذي، قد استعرضا في بداية اللقاء مضامين المذكرة الترافعية للشبكة، وعبرا في هذا الصدد عن أملهما في أن تلقى "تفاعلا ايجابيا من طرف مختلف الفاعلين ولاسيما أعضاء المؤسسة التشريعية الذين بإمكانهم المساهمة في التأثير على مسار هذا المشروع والعمل على ترجمة مقترحات هذه المذكرة الى تعديلات (...) بما يكرس المساواة اللغوية ويحقق الانصاف للغة الامازيغية".
وتقترح الشبكة بخصوص مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي، الذي يعتمد على مبدأ التدرج من خلال ثلاث آماد زمنية: مدى قريب يمتد على خمس سنوات، ومدى متوسط يمتد على عشر سنوات، ومدى بعيد يمتد على خمسة عشر سنة ،"إضافة مرحلة رابعة لتقييم هذا الترسيم تستدرك خلالها ايضا مجموعة من التدابير والالتزامات التي تم إغفالها في نص المشروع".
ويذكر أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ، التي تأسست في يوليوز من سنة 2002 ،تعد منظمة غير حكومية، تهدف إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية في السياسات العمومية، وحماية الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية.