استمرار مسلسل الشد والجذب بين الدكاترة الموظفين والحكومة

لا زال مسلسل الشد والجذب بين دكاترة الوظيفة العمومية وحكومة سعد الدين العثماني مستمرا، فبعد أقل من عشرين يوما على خوضه لمسيرة وطنية في الرباط احتجاجا على ما أسماها "تجاهل" الحكومة لملف ما يقارب 3400 دكتور موظف، يستعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لخوض مسيرة جديدة يوم الأحد 15 أكتوبر، "استنكارا للأوضاع المأساوية التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وردا عن صمت الحكومة غير المفهوم تجاه حل هذا الملف".
ويشتكي الدكاترة الموظفون من غياب أجرأة فعلية لطي الملف بشكل نهائي، معتبرين أن هناك "تجاهلا مقصودا" من لدن حكومة سعد الدين العثماني عن طريق ترويجها لحلول "وهمية"، والتلكؤ في تسوية وضعيتهم التي يقولون إن تكلفتها الإجمالية لن تتعدى 8 ملايين درهم.

وفسر الدكاترة سياسة التصعيد التي بات ينهجها الاتحاد بعدم جدية الحلول التي اقترحتها الحكومة ومن بينها تخصيص عدد وصفته ب "الهزيل" من المناصب التحويلية للجامعات واقتصارها على بعض التخصصات دون أخرى، بالإضافة إلى رصدهم ما أسموه ب "الإقصاء" بين دكاترة المؤسسات العمومية أثناء المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بينهم.
واعتبر الاتحاد أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول بمثابة "وأد" لطاقات الدكاترة، و"جريمة أخلاقية ستبقى وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة، ونقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر".
وكان المسكيني احسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة بالمغرب قد قال في تصريح سابق لموقع القناة الثانية إن الحكومة الحالية لم تتضح بعد رؤيتها بخصوص ملف دكاترة الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن كل ما قدمته لحدود الآن هو مجرد وعود وتطمينات لا ترقى لأن تكون حلولا ناجعة ونهائية.
وأوضح المسكيني أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 لم يأخذ بعين الاعتبار فئة الدكاترة، واصفا إياه بالنظام المتأخر الذي لا يواكب العصر الحالي، داعيا إلى إعادة النظر فيه بما يخدم مصالح الدكاترة الموظفين، بالإضافة إلى إحداث نظام أساسي خاص بهم على شاكلة القضاة والأطباء والمهندسين.