تخوف من تأثير "ضريبة الوافدين" على تحويلات مغاربة السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية عن بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (700 درهم إلى 1000 درهم) شهريا، حسب أعداد العمال الأجانب مقابل السعوديين، وذلك اعتبارا من 2018.
وأثار هذا القرار تخوفات من أن يؤدي إلى اضطرار العديد من العمال المغاربة بالسعودية إلى العودة وحرمان المغرب من تحويلات مهمة كان يرسلها المغاربة الذين اختاروا البلد الخليجي الغني بالنفط من أجل العمل.
وكانت السعودية تطبق رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها من السعوديين، لكن الإجراء الجديد يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية.
ويتخوف من أن تؤدي هذه الضريبة على العمالة الأجنبية إلى خفض مدخرات المغاربة وتحويلاتهم إلى المغرب، حيث من المرتقب أن تتضاعف مصاريفهم بسبب الرسوم والضرائب الجديدة التي تأتي في سياق مساعي السعودية تنويع مصادر دخلها.
ويأتي هذا القرار بعد تطبيق السلطات السعودية لضريبة على مرافقي العمالة الأجنبية يوليوز الماضي بمبلغ 100 ريال عن كل مرافق، ويرتفع هذا الرسم حتى 400 ريال شهريا بحلول 2020.
وتهدف السعودية من خلال هذه الضرائب إلى خفض نسب البطالة في صفوف مواطنيها التي تقدر بحوالي 12.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2017 بالمئة، ودفع شركات القطاع الخاص إلى توظيف العمالة الوطنية بشكل أكبر.
ويبلغ عدد المغاربة المقيمين بالسعودية حوالي 40 ألف مغربي، ينقسمون إلى عمال وتجار وأطر عليا.