تحسين علاقة الإدارة بالمواطن ..وفد وزاري في زيارة للوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة

تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد من خلاله جلالته على ضرورة إصلاح الإدارة حتى تكون مرفقا عموميا فعالا، في خدمة المواطن، وانسجاما مع توجهات الوزارة الوصية بخصوص تحديث وتطوير وسائل وآليات عمل الإدارة لكي تكون في مستوى تطلعات وانتظارات كافة المرتفقين، قامت الوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة باستقبال وفد وزاري صباح يوم الجمعة 13 أبريل .
ويتكون هذا الوفد من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مصحوبا بوالي جهة الرباط –سلا –القنيطرة، عامل عمالة الرباط و عامل عمالة الصخيرات –تمارة، .
وجاءت هذه الزيارة في إطار مواكبة الوزارة الوصية للأنشطة التي تقوم بها هذه الوكالة الحضرية، والوقوف عن كتب عن المجهودات والإجراءات المتخذة من قبلها في إطار تحسين علاقة الإدارة بالمواطن عبر تطوير جودة الخدمات، سيما ما تعلق منها بمعالجة الشكايات والتظلمات وتحسين الاستقبال وكذا تبسيط المساط
وفي إطار ما قامت به الوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة من خطوات مهمة في هذا الاتجاه، قامت بتقديم مجموعة من الخدمات ك:
• التدبير اللامادي للشكايات (E-Réclamation)؛ تم إعداده بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حيث يمكن هذا التطبيق المواطنين من إيداع شكاياتهم وتتبع مسارات دراستها واستلام الأجوبة المتعلقة بها. كما يمكن هذا التطبيق، من ضبط مختلف أصناف الشكايات حسب مواضيعها وتواريخ التوصل بها والإجابة عنها؛
• خدمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛ حيث أصبح بإمكان المرتفقين الاستفادة من هذه الخدمة على مستوى الوكالة الحضرية، على اعتبار أنها من بين الخدمات التي تحتل حيزا هاما في تعامل المرتفقين مع الإدارة؛
• الخدمة الإلكترونية لمذكرة المعلومات التعميرية "E-Note"؛ يتم من خلالها تمكين مرتفقي وفرقاء الوكالة الحضرية للصخيرات -تمارة من طلب مذكرة المعلومات التعميرية واستلامها وأداء الرسوم الخاصة بها دون التنقل إلى مقر الوكالة الحضرية.
• نتائج دراسة ملفات طلبات الترخيص "E-Commission" وتتجلى أهمية هذه الخدمة في منح المرتفقين إمكانية الاطلاع على نتائج دراسة طلباتهم دون الحاجة إلى التنقل؛
• البوابة الجغرافية (Géoportail)، تمكن هذه البوابة المواطنين من الاطلاع على وثائق التعمير المصادق عليها، وذلك لضمان الولوج السلس للمعلومة التعميرية؛
• خدمة التوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالأجوبة المتعلقة بالشكايات، وكذا بمذكرة المعلومات التعميرية، عملا بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
و حسب بلاغ للوكالة الحضرية ستواصل هذه الأخيرة انخراطها افي تفعيل البرنامج الحكومي، وذلك عبر:
• إحداث نسخة جديدة للبوابة الإلكترونية للوكالة الحضرية، تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده الميدان الرقمي، حيث ستتم إضافة اللغتين العربية والأمازيغية مما سيمكن المرتفقين من سهولة الوصول إلى الخدمات المقدمة والرقي بها؛
• توفير الأداء الإلكتروني للخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية؛
• تطوير تطبيق محمول يشمل هواتف Android وIOS من أجل تمكين المرتفقين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الوكالة بطريقة سلسة، وذلك نظرا لتنامي استخدام الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة؛
• إدماج جميع وثائق التعمير المصادق عليها في قاعدة المعلومات الجغرافية للعمل بها في مجالي التخطيط والتدبير الترابيين؛
• تطعيم قاعدة البيانات الجغرافية بالمعلومات الخاصة بمجالي التخطيط والتدبير الترابيين؛
• تطوير نظام معلوماتي جغرافي عبر الهواتف الذكية؛
• التدبير اللامادي لملفات طلبات رخص التعمير(E-instruction).