هذا ما تداولته أمس اللجنة الوزارية لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي

في إطار تفعيل آليات تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، انعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتتبع تنزيل البرنامج الحكومي مساء يوم الجمعة 27 أبريل برئاسة الحكومة.
وحسب بلاغ صادر عن اللجنة الوزارية، فبعد تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للحكومة، تم تنصيبها أمام البرلمان على أساس برنامج يحدد عملها على مدى خمس سنوات. وعلى أساس هذا التعاقد، تحملت الحكومة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها وترجمتها إلى مخطط تنفيذي يتضمن الإجراءات التفصيلية العملية الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ملموس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى عموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد تداول أعضاء اللجنة حسب ذات البلاغ آليات تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي المنصوص عليها في المنشور رقم 10.2017 والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، حيث تم اعتماده من حيث العموم مع التنويه بالتجاوب الإيجابي والنوعي للقطاعات الوزارية، مما مكن من وضع خارطة طريق مفصلة وتدابير عملية لتنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي
وفيما يتعلق بالتقرير التركيبي لإنجاز البرنامج الحكومي خلال السنة الأولى من عمل الحكومة، فقد تم تسجيل أن 88% من إجراءات البرنامج الحكومي أنجزت، أو هي في طور الإنجاز، كما تم استعراض مختلف التحديات والصعوبات التي اعترضت تحقيق بعض أهداف البرنامج الحكومي.
كما تم اعتماد منهجية تتبع وحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ إجراءات المخطط التنفيذي. وتقديم مقترح حول أولويات السنة الثانية من العمل الحكومي.
من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة وأعضاؤها تنويههم بالتقدم الحاصل في تنفيذ عدد من الإجراءات النوعية في أغلب المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى والمهيكلة.
وبالنظر لأهمية وتنوع الحصيلة المتضمنة في التقرير التركيبي لعمل الحكومة في سنتها الأولى، وبعد القيام بعملية تدقيق مع مختلف القطاعات، سيتم إنجاز حصيلة مركزة عن السنة الأولى لعمل الحكومة، قصد تعميمها، بالإضافة إلى إنجاز كل قطاع على حدة لحصيلة عمله التفصيلية.
ولقد كان انعقاد هذه اللجنة مناسبة للتأكيد على أهمية هذه المنهجية، بعمقها التشاركي والاستباقي، بما تساهم فيه من إنجاح عمل الحكومة ووفائها بالتزاماتها واستجابتها لانتظارات المواطنات والمواطنين.