الحكومة تنتشي بتحقيق أغلب الالتزامات .. وخبير: "مجرد مغالطات"

قالت حكومة سعد الدين العثماني إن التقرير التركيبي لإنجاز البرنامج الحكومي خلال السنة الأولى من عملها سجل تنفيذ 80 في المائة من إجراءات البرنامج الذي صادق عليه البرلمان، أو هي في طور الإنجاز.
وبعدما جرى استعراض مختلف التحديات والصعوبات التي اعترضت تحقيق بعض أهداف البرنامج الحكومي، أوضحت الحكومة أنها اعتمدت منهجية تتبع وحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ إجراءات المخطط التنفيذي، مشيرة إلى وجود مقترح حول أولويات السنة الثانية من العمل الحكومي.
وسجل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال انعقاد لجنة متابعة البرنامج الحكومي، وجود تقدم في تنفيذ عدد من الإجراءات النوعية في أغلب المجالات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى والمهيكلة، مبرزا أنه سيتم إنجاز حصيلة مركزة عن السنة الأولى لعمل الحكومة، بالإضافة إلى إنجاز كل قطاع على حدة لحصيلة عمله التفصيلية.
وتعليقا على نسبة الإنجاز الكبيرة التي كشفتها الحكومة، قال عثمان زياني، الباحث في السياسات العمومية، إن حديث رئيس الحكومة على تحقيق 80 في المائة من الالتزامات في مجال تدبير السياسات العمومية فيه الكثير من المزايدات والمغالطات.
ودعا المحلل ذاته إلى ضرورة تدقيق وتمحيص وافيين؛ لأن هذه النسبة لا تعبر عن حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي القائم على أرض الواقع.
وبرر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة فاس، في تصريح لهسبريس، ذلك الحكم بكون "لغة الأرقام التي تبثها وتصرح بها الحكومة غارقة في العموميات ولا تستند إلى حجاج منطقية وواقعية"، مشيرا إلى كون الحكومة بهذه الأرقام التي وصفها بالخادعة تحاول خلق تطمينات واهية في صفوف الرأي العام الوطني".
وأضاف زياني: "هذه المزاعم يفندها ارتفاع منسوب الاحتجاجات والتذمر لدى فئات عريضة من المجتمع، خصوصا الفئات المهمشة والتي تعاني ويلات الفقر بشكل يومي"، مستدلا على ذلك ب"سلوك المقاطعة، والذي يعد علامة دالة على أن المواطن لم يعد يثق في مختلف المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة، ويحبذ أكثر التوجه نحو بدائل أخرى للتعبير عن سخطه من مستويات غلاء المعيشة".
وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي "وجود نكوص حكومي وصمت مطبق بخصوص إمكانية اتخاذ قرارات شجاعة تنتصر للمواطن البسيط الذي يعاني يوميا، بدل حماية النخب الاقتصادية المحتكرة التي تجمع بين المال والسياسة، والتي لا يهمها إلا حماية مصالحها بدرجة أولى".
وأورد أن "الحكومة يجب أن تكون "حكومة مواطنة" تلتقط بشكل جيد هموم المواطنين، وتعبر عنها وتسعى جاهدة إلى الاستجابة لها بعيدا عن منطق التسويف والتبرير والديماغوجية الفارغة؛ فالواقع يكشف زيف هذه الأرقام المعلن عنها".