بسيمة الحقاوي: "إكرام 2 "خطة حكومية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية والنهوض بالمقاولة النسائية

قالت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء بالرباط، إن إطلاق خطة " إكرام 2" الحكومية يروم تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بالمقاولة النسائية المغربية.
وأبرزت الحقاوي، في كلمة خلال أشغال الورشة الوطنية المخصصة لتقديم نتائج الدراسة حول "ريادة الأعمال النسائية بالمغرب" التي تنظمها وزارة التشغيل والإدماج المهني بالرباط، أنه بعد نجاح "خطة إكرام 1" للمساواة التي بدأت منذ 2012 وانتهت سنة 2016 ، جاءت "خطة إكرام 2" للنهوض بالمقاولة النسائية وتحقيق التمكين الاقتصادي في إطار سياسة عمومية مندمجة.
وأكدت أن النهوض بالمرأة المغربية لم يعد قضية قطاعية فحسب، بل صارت قضية الكل بعد نجاح الحكومة في تحقيق سياسة التقائية تنخرط فيها رئاسة الحكومة وكل القطاعات الحكومية بقيادة القطاع الوصي المكلف بقضايا المرأة .
وبخصوص ارتباط موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة بالتمكين السياسي وبالوضعية الاجتماعية للمرأة المغربية، ترى الوزيرة أنه لتحقيق الانسجام مع التوجه الأفقي اليوم نحو المراتب العليا فيما يتعلق بقضايا أخرى للمرأة على المستوى الحقوقي والاجتماعي والسياسي، لابد من رصد مدخل التمكين الاقتصادي كمدخل حقيقي للنهوض بحقوق المرأة، باعتباره ركنا أساسيا في أي خطة حكومية للمساواة تريد التمكين للمرأة بشكل عام .
وأشارت إلى أن نسبة 10 في المائة للمقاولة النسائية لا تعكس الوضع المتقدم الذي وصلت إليه المرأة المغربية. وتعزو السيدة الحقاوي ضعف مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية إلى أسباب موضوعية وذاتية متعددة مشيرة إلى بعض المؤشرات ذات العلاقة، كهشاشة وضع المقاولة النسائية باعتبارها مقاولة عائلية من جهة وعصامية من جهة أخرى لم تكن تتلقى أي دعم قبل المبادرات الحكومية الأخيرة، إلى جانب ضعف ثقة الأبناك في المرأة رئيسة المقاولة ، فضلا عن غياب تواجد المرأة في المجالس الإدارية لكثير من المؤسسات التي تشجع وتدعم المقاولة النسائية .
واعتبرت الحقاوي تنظيم النساء المقاولات في إطارات جمعوية أمرا مهما ساعدهن على الحركة وطلب الدعم والحفاظ على كثير من المقاولة النسائية، وشكل أيضا قوة اقتراحية وتفاوضية مع الحكومة أثمرت إحداث صندوق سنة 2012 لتشجيع الأبناك على دعم المقاولة النسائية، وهذا مهم -برأيها- لأنه ساعد على خلق واستمرارية المقاولة في البلاد.
وترى الوزيرة أن "نتائج الدراسة سترسم مسارا جديدا من أحل التمكين للمرأة اقتصاديا انطلاقا من النهوض بالمقاولة النسائية التي نراهن عليها في الدورة الاقتصادية بالمغرب".
وأشارت في هذا الصدد إلى أهمية مراجعة المدونة التجارة في كتابها الخامس الذي قدم مقتضيات تمكن اليوم من حماية المقاولة بشكل عام، وإنقاذها من الإفلاس، وبالتالي استفادة المقاولة النسائية من هذا التدخل بما يتيح لها الاستمرار والنمو .