هذا أهم ما جاء به مرسوم التطبيب عن بعد الصادر في الجريدة الرسمية

صدر مرسوم بهدف إنزال تقنية التطبيب عن بعد Télémédecine وإدخالها حيز التنفيذ والاستفادة من خدماتها على أكبر نطاق ممكن في الجريدة الرسمية وذلك بعد أن كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن مشروع مرسوم في بلاغ رسمي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التقنية جاءت في إطار دعم الولوج للخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية والمناطق التي تعاني من الخصاص خاصة في الموارد البشرية، ورغبة منها في توظيف التقدم الحاصل في آليات وتقنيات التواصل لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، وتسهيل الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد،
وجاء في مرسوم الجريدة الرسمية الذي اطلع عليه موقع 2m.ma إن مزاولة أعمال الطب عن بعد تخضع مزاولتها من لدن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية الخاصة والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية لترخيص يسلمه وزير الصحة.
كما أكد المرسوم أنه لهذا الغرض يجب على المعنيين بالأمر أن يحصلوا على موافقة مسبقة تسلم بناء على ملف يضم مجموعة من الوثائق أهمها طلب خطي موقع من عليه من طرف المسؤول عن المؤسسة الصحية المعنية وشهادة وتقرير يوضح سلامة التقنيات والآليات المزمع استعمالها في إنجاز الأعمال المذكورة وغيرها من الوثائق.
ويودع ملف الطلب لدى وزارة الصحة حيث تسلم الموافقة داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.
ويذكر أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت بلاغا تؤكد فيه أن "الطب عن بعد" يمكن من توفير الاستشارة الطبية المتخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية النائية، والحصول على الخبرة من الأطباء المتخصصين، مما سيساهم في تخفيف أعباء وتكاليف التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى.
واعتبر البلاغ أن خدمات الطب عن بعد، تشمل طلبات الاستشارة الطبية عن بعد، واللجوء إلى الخبرة الطبية عن بعد،والمراقبة الطبية عن بعد، وكذلك الإجابة الطبية التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.
كما أشار إلى أنه يمكن استخدام التطبيب عن بعد من قبل مهنيي الصحة في عدد من التخصصات الطبية؛ كطب الجلد، وطب الأورام، والأشعة، والجراحة، وطب القلب، والطب النفسي، والرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من المجالات والتخصصات الطبية، شريطة الحصول على الموافقة القبلية من لدن المريض أو نائبه الشرعي.
كما أكد البلاغ أن هذا المرسوم المتعلق بالطب عن بعد، يأتي بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مشيرا إلى مشروع المرسوم يؤكد على أن مزاولة أعمال الطب عن بعد من قبل المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة، والمؤسسات المماثلة للمصحات وكذا الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع كلها إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من موثوقية التكنولوجيا المزمع استعمالها.