تمديد تعليق الإعفاءات الجمركية للملابس التركية لمدة ثلاث سنوات

قرر المغرب تمديد تعليق الإعفاءات الجمركية التي يخص بها الملابس التركية، لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي هذا القرار، الذي توصلت مصالح المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة تشرح تفاصيله، بعد ذلك الذي سرى منذ التاسع من يناير الماضي.
وكان يفترض أن يسري قرار التاسع من يناير لمدة عام من أجل حماية المنتجين المحليين من الاستيراد المكثف للمنتوجات من تركيا.
القرار الجديد الذي اتخذ في 13 شتنبر الجاري والذي يمتد إلى دجنبر 2021 جاء لكي يعزز تلك الإجراءات الحمائية التي طالب بها المنتجون المغاربة.
ويقضي هذا القرار بتعليق الإعفاءات من الرسوم الجمركية حيث تطبق على الواردات من تركيا رسم جمركي بمعدل 90 بالمئة من الرسم الذي يسنه القانون العام.
هكذا ستطبق على بعض الملابس رسم ب22 بالمئة عوض 25 بالمئة وسيسري على أخرى رسم 15.7 بالمئة عوض 17 في المئة.
ويأتي هذا في سياق حماية السوق المحلي من الاستيراد المكثف خاصة في ظل تراجع الليرة التركية بأكثر من 40 بالمئة مما أعطى المنتوجات التركية قوة تنافسية كبيرة في السوق المغربي.
وسبق لوزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة أن لاحظتا في قرار التاسع يناير أن الواردات من تركيا تلحق ضررا بالمنتجين المحليين على اعتبار أنها ارتفعت ب 175 بالمئة.
وتشير المصادر أن القرار الجديد تم اتخاذه بتراض مع الطرف التركي الذي تربطه بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر منذ 2006.