لمسكيني: الدكاترة الموظفون يتم تكليفهم بمهام بسيطة لا تناسب تكوينهم

لا يزال ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يراوح مكانه، حيث يستعد الاتحاد العام لدكاترة المغرب لخوض مسيرة وطنية جديدة بالرباط يوم الأحد 11 نونبر الجاري، ردا على ما أسماه الاتحاد "الصمت غير المفهوم للحكومة ومقاربتها غير الفعالة تجاه الملف رغم كل المناشدات والمراسلات التي وجهها أعضاء الاتحاد للجهات المعنية، وبالخصوص، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني".
وقال لمسكيني احسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن معظم الدكاترة الموظفين عبروا عن تذمرهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم، وتهميش مؤهلاتهم العلمية، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة، وهي وضعية غير مقبولة من دولة تريد الرفع من قيمة البحث العلمي، على حد قوله.
وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية أنه يوجد في المغرب أزيد من 3000 دكتور في جميع القطاعات العمومية صرفت عليهم الدولة المئات من الملايير من أجل تكوينهم، لكن عوض أن يتم السماح لهم بممارسة البحث العلمي وكذلك القيام بالتأطير داخل المؤسسات الجامعية والمعاهد ومراكز تكوين الأطر، يتم تكليفهم بمهام بسيطة لا تناسب تكوينهم والمؤهلات المتوفرة لديهم.
وأوضح أن هذه الفئة تشكل النخبة من المجتمع المغربي وثروة بشرية لا يمكن الاستهانة بها، لكن العديد منهم أصبح يفكر في مغادرة المغرب والهجرة إلى الخارج لكون القوانين المنظمة للوظيفة العمومية لا تسمح لهم بممارسة البحث العلمي، وهو ما يعتبر إهدارا للوقت الزمني للمغرب وتفريغه من النخب المتكونة، وجعل المغرب متخلفا أمام باقي دول العالم في التطور العلمي والتكنولوجي.
ودعا لمسكيني الحكومة لبلورة خطة عاجلة للاستفادة من مؤهلات الدكاترة الموظفين، وذلك بسن قوانين تشريعية تسمح لها بممارسة البحث العلمي وكذلك القيام بالتأطير داخل المؤسسات الجامعية والمعاهد ومراكز تكوين الأطر وتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين سواء داخل قطاعاتهم الأصلية او دمجهم في المؤسسات الجامعية.