دكاترة الوظيفة العمومية يتوسمون "إنهاء الاحتقان" في فرق البرلمان

كشف إحسان لمسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، عن عزم دكاترة الوظيفة العمومية خوض عشرات الحركات الاحتجاجية خلال دجنبر الحالي، من أجل مواجهة ما يُسمونه ب"حيف وإقصاء الحكومة"، مؤكدا أن "الشهر الجاري سيشهد تنظيم يومين وطنيين للإضراب، فضلا عن تخصيص أيام أخرى لخوض وقفات تصعيدية أمام العديد من الوزارات الحكومية المعنية بحل الملف".
وقال لمسكيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الأيام التصعيدية لم يتم تحديد تواريخها، بحيث ينكبّ المكتب الوطني الآن على عقد لقاءات للاتفاق بشأنها"، مضيفا بأن "دجنبر سيكون شهرا احتجاجيا بامتياز بسبب تماطل الحكومة في إيجاد الحل النهائي لملف الدكاترة الموظفين".
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب أن "الاتحاد خاض، خلال الموسم الحالي، محطات نضالية متنوعة في كل شهر"، مشيرا إلى أن "2019 هي سنة النضال بامتياز، خصوصا في ظل الخصاص الكبير الذي تشهده الجامعات المغربية، في وقت لا يكلف فيه الدكاترة الموظفون أي مبالغ إضافية؛ وهي النقطة التي ينبغي أن تستوعبها الحكومة".
وشدد المتحدث على أن "دكاترة الوظيفة العمومية يعقدون سلسلة لقاءات متواصلة مع الفرق البرلمانية، حيث قدّم لها الاتحاد مشروعا أعده بشأن مرسوم لتغيير إطار الدكاترة حتى تتبناه في قبة البرلمان، ما من شأنه تسوية الملف بشكل نهائي"، مستغربا "عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات التي يوجهونها بين الفينة والأخرى، خصوصا إلى القطاعات الحكومية المعنية بالملف، بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي".
وحسب التنظيم، فإن عدد دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور، يطالبون الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.
لذلك، ينادي الاتحاد سالف الذكر ب"بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني، التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين"، وفق بيانات سابقة.