في الجزء الثاني من الحوار الذي أجراه موقع القناة الثانية مع السيد عبد الحق الخيام في إطار تقديمه للموقع لحصيلة السنة ، كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (البسيج) عن كيفية اشتغال فرقة "البسيج" الثانية والمخصصة لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات. فرقة " البسيج" الثانية التي أطلق عليها اسم فرقة "مكافحة الجريمة المنظمة"، هي موضوع الجزء الثاني من الحوار، حيث قال الخيام في حديثه للموقع: " إنه خلال إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية ارتأينا على أن يتشكل من فرقتين فرقة مختصة في محاربة الإرهاب وفرقة أخرى خاصة بالجريمة المنظمة". وزاد الخيام إن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة منذ إنشاء المكتب المركزي، قامت بتفكيك عدة شبكات تنشط في التهريب الدولي للمخدرات حيث قامت بحجز كميات هائلة من المخدرات تصل إلى 40 طن من الحشيش تم حجزها في السنة الأولى والأقراص المهلوسة التي تأتي من الجزائر وحجز كمية كبيرة من الكوكايين. ووصف الخيام حصيلة فرقة مكافحة الجريمة المنظمة ب" الجد إيجابية" مضيفا أن عملهم مستمر وسيستمر لحماية الوطن ذلك نظرا للتحديات الموجودة قي المنطقة " يضيف الخيام. مزيد من التفاصيل حول كيف يتم توقيف مهربي المخدرات وأين ينشطون وماهي المنهجية التي يعتمدها المكتب لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وما مصير المحجوزات تشاهدونها في الجزء الثاني من الحوار على لسان السيد الخيام.. وكان السيد الخيام قد أكد في تصريح صحفي في أواخر هذا العام أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة قد أطاحت ب167 شخصا منذ سنة 2015 كما أشار إلى أن هذه الحصيلة تنقسم إلى 74 شخصا تم توقيفهم سنة 2015، و 61 شخصا (سنة 2016)، و32 شخصا (سنة 2017)، و22 شخصا إلى غاية مطلع أكتوبر 2018، من بينهم شخص يحمل الجنسية البرازيلية. وبخصوص المبالغ المالية التي تم حجزها في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في التصريح ذاته أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة حجزت ما لا يقل عن 48 مليون و204 آلاف و800 درهم و858 ألف و520 أورو. وأضاف الخيام أن عناصر فرقة مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من حجز مسدس من عيار 09 ملم، ومسدس رشاش، و5 بنادق صيد، وحوالي 400 خرطوشة من عيارات مختلفة. ويشار إلى أن اختصاصات فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، تنص حسب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية على مكافحة العصابات، والاتجار في المخدرات والأقراض المهلوسة، والاتجار في الاسلحة والمتفجرات، والمس بأمن الدولة، وتزوير الأوراق النقدية، وجرائم القتل، والاتجار في البشر، والاختطافات واحتجاز الرهائن، والمس بالصحة العمومية.
