الروكاني: الحديث عن المساواة بين الجنسين لا يجب أن يكون مناسباتيا وهذه مكاسب المرأة سنة 2018

تراجع المغرب بمرتبة واحدة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2018، والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتل المرتبة 137 من أصل 149 بلدا، مرتبة تجعلنا نتساءل عن الوضع الحقوقي للمرأة في المغرب، وما هي المكتسبات التي حققتها خلال سنة 2018؟ الجواب في الحوار التالي مع الحقوقية خديجة الروكاني.
ما تعليقكم على المرتبة التي احتلها المغرب في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين؟
من المؤسف أن المغرب احتل مراتب متدنية في العديد من التقارير سواء المتعلقة بالتنمية، محاربة الرشوة، إلى جانب قضية المساواة والتمييز بين الجنسين، بالتالي فإن المرتبة المتدنية التي احتلها المغرب في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لا تنسجم مع روح الدستور.
الدستور المغربي نص على المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع الحقوق المدنية،السياسية، الاقتصادية والثقافية، بالتالي لا يمكن القبول بهذه المرتبة، والتي تعبر عن ضعف الإرادة السياسية ، وأحيانا انعدامها من أجل تحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة.
ما تقييمكم لسنة 2018، هل هي سنة انجازات أم انتكاسات بالنسبة للمرأة؟
من العدمية أن نقول أنها سنة انتكاسات، وفي نفس الوقت لا يمكن القول أنها سنة انجازات، حيث نجد على سبيل المثال تأخر إصدار العديد من القوانين التنظيمية وسوء تطبيق القوانين الحالية، غياب المناصفة في التعيينات على مستوى مناصب المسؤولية في كافة المجالات، التأخر في إحداث العديد من المؤسسات كهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للطفولة.
وبالمقابل نجد إصدار قانون محاربة العنف، إذ بغض النظر عن موقفنا من مضامينه لكنه يبقى مكسبا ونحن نراهن على تطبيقه، والسماح للمرأة بولوج مهنة التوثيق العدلي، لكن أؤكد على ضرورة أن لا يبقى الحديث عن المساواة بين الجنسين أمرا مناسباتيا.
ما هي الإجراءات التي يجب القيام من أجل إلغاء الفجوة بين الجنسين في المغرب؟
أول إجراء هو أن تكون لدينا سياسة عمومية واضحة ومندمجة، تنخرط فيها جميع القطاعات الحكومية من أجل إلغاء التعارضات التي تجعلنا نحسن أننا أمام عدة مؤسسات وعدة حكومات، وكأننا لا نخضع لنفس الدستور.
هذا وأدعو إلى ضرورة التسريع من وثيرة ومسلسل الإصلاح التشريعي، والتطبيق الجيد للقانون، إلى جانب التسريع بإحداث الهيئات التي تنص على المساواة بين الجنسين، وخلق ثقافة حقوق الإنسان والمساواة لدى الجيل الناشئ من خلال مراجعة المنظومة التعليمية.