هذه توقعات مندوبية التخطيط لمردودية القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي

يتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الرابع من 2018، بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 3,4٪ مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 4,1٪ خلال الثلاثة فصول الأولى. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس الى تراجع الإنتاج الحيواني وخاصة من الدواجن بسبب تعثر تزويد المنتجين بالمواد الغذائية المركبة، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوردت المندوبية خلال موجز الظرفية لشهر يناير 2019، أن انخفاض إنتاج لحوم الدواجن بنسب 23,3٪ و 8,5٪، ساهم في شهري أكتوبر ونونبر 2018، على التوالي، في الرفع من أسعارها، بعد انخفاضها ب 1,8٪، في الفصل السابق.
ويرتقب أن يشهد قطاع إنتاج الحليب بعض التراجع بسبب تقلص طلب الصناعات المحلية، وكذلك انخفاض أسعار الحليب الطري ب 2,4٪، حسب التغير السنوي، حسب أرقام المندوبية، وفي المقابل، ينتظر أن يساهم تحسن إنتاج القطاعات النباتية في الحد من وارداتها، حيث ستشهد واردات كل من الحبوب والخضر والفواكه الطرية انخفاضا بنسب 6,4٪ و 13,4٪ و 1,2٪، على التوالي وحسب التغير السنوي.
وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة تباطؤا في وتيرة نموها لتحقق زيادة تقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 3,4٪، خلال نفس الفصل من العام السابق، متأثرة بتقلص أنشطة القطاع الثانوي.
في المقابل، سيواصل القطاع الثالثي دعمه للاقتصاد الوطني ليحقق زيادة بنسبة 3,1٪، موازاة مع تحسن قطاعات التجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للسنة الثانية على التوالي، محققا نموا يقدر ب 4,2٪، وذلك في ظرفية تتسم بارتفاع المبيتات السياحية ب 5٪، وتحسن عدد السياح الأجانب بنسبة 4,7٪، حسب التغير السنوي.
و يتوقع أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر ب 2,1٪، خلال الفصل الرابع من 2018، بعد ارتفاعه ب 4٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع الى تباطؤ الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام وتقلص المبيعات للصناعات التحويلية المحلية. كما تشير توقعات المهنيين في إطار البحث الأخير حول ظرفية القطاع المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط الى تراجع توقعات الإنتاج ب 9 نقط، وذلك في ظرفية تتسم بتباطؤ الطلب الخارجي لبلدان أسيا الجنوبية وأمريكا الشمالية وتدبدب أسعار الحبوب والزراعات الزيتية في الأسواق العالمية. في المقابل، يرتقب أن يظل إنتاج المعادن الأخرى متواضعا، ليحقق زيادة تقدر ب 1,6٪، حسب التغير السنوي.
ومن المنتظر أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي، خلال الفصل الرابع من 2018، محققة زيادة تقدر ب 2,8٪، عوض 3,2٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. و يعزى هذا التحول بالأساس الى استمرار تباطؤ الصناعات الغذائية في المقابل، وستشهد الصناعات الميكانيكية والالكترونية نموا يقدر ب 3,6٪، مدعومة بديناميكية صناعة السيارات.
من جهته، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة متواضعة تقدر ب 9,0٪، في الفصل الرابع من 2018، عوض 1,9+٪، خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى ضعف الطلب الموجه الى السكن، وخاصة الراقي والمتوسط، وذلك موازاة مع انخفاض المبيعات.
وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تراجع في الطلب الموجه للسكن و استمرار تراجع أشغال البناء و أنشطة الهندسة المدنية.
وعلى العموم، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 3,4٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,4٪، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,7٪ خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.