نقابيو سامير يناشدون الحكومة: "مصفاة المحمدية أمانة في عنقكم"

جددت الجبهة النقابية لشركة "سامير" دعوتها للحكومة من "أجل المساعدة في انتشال مصفاة المحمدية من الإغلاق والتفكيك، والحرص على حماية مصالح البلاد وحقوق العباد التي تضمنها هذه الصناعات".
وأضافت الجبهة في مراسلة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن أن "استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تواجهه صعوبات مركبة من جراء غياب الوضوح حول الضمانات والتشجيعات التي ستقدمها الدولة المغربية للاستثمار في صناعات تكرير البترول".
وأوضحت أن توقف تكرير البترول بشركة سامير سابقا ترتبت عنه خسائر فظيعة وبالجملة، مؤكدة على الأهمية لمصفاة المحمدية في توفير الاحتياطات الوطنية من المحروقات وضبط أسعار المشتقات النفطية.
وطالبت الجبهة الحكومة ب"المساهمة الإيجابية في إنجاح مساعي استئناف الإنتاج تحت كل الصيغ الممكنة وإنقاذ المقومات المادية والثروة البشرية للشركة من الاندحار والتلاشي والعمل على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام المتورطة في المديونية وحماية الآلاف من مناصب الشغل والحد من الارتدادات على النسيج المقاولاتي الوطني ومن التداعيات السلبية على التنمية المحلية وعلى أسعار المحروقات وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
جدير بالذكر أن المصفاة متوقفة عن الإنتاج منذ 3 سنوات وهي خاضعة للتصفية القضائية. وبلغت مديونية الشركة مستويات قياسية، حيث تقدر ديونها بأكثر من 40 مليار درهم، حيث يوجد من بين الدائنين خواص (بنوك) وعموميين (مؤسسات الدولة).