هذه أسباب "الصراع" مابين أطباء العيون والمبصاريين والنظاراتيين بالمغرب

اندلع مؤخرا صراع بين أطباء العيون والمبصاريين والنظاراتيين بالمغرب، حول حدود ومجال اختصاص الطرفين.
في هذا الإطار، اعتبرت أمينة أحكيم، رئيسة المكتب الوطني للنقابة المهنية للمبصاريين، إن أطباء العيون يحاولون الإجهاز على مهنة المبصارين بالمغرب، مشددة، على أن مهنتهم مؤطرة ينظمها قانون 45.13 متعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، المؤخوذ من ظهير كان قد صدر سنة 1954.
"نحن متشبثون بحقنا في مهمة قياس البصر بالنسبة للأشخاص غير المصابين بأمراض العيون" توضح، رئيسة النقابة في تصريح لموقع القناة الثانية، ثم أضافت، أطباء العيون يطالبون بإدخال تعديلات على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، وحصر مهنة المبصاري في الاقتصار على توفير وإعداد النظارات، وهو الأمر الذي يرفضه المبصاريون.
وتقول ذات المتحدثة، إن المادة 6 من القانون، المؤخوذة من ظهير 1954، تنص على: " السماح للنظاراتيين بقياس بصر الأشخاص، مع استثناء الأشخاص الذين يقل سنهم عن 16 سنة، وإذا كانت حدة البصر تقل أو تعادل 6/10، بعد التصحيح، أو إذا تعلق الأمر بخلل الانكسار الشديد علاوة على تباين سن الشخص مستوى البصر الشيخوخي المصاب به".
وأكدت أحكيم، على أن مهمة قياس البصر هي عملية تقنية حسابية محضة ولا علاقة لها بالفحص أو التشخيص الطبي، وهذه العملية معترف بها الصعيد العالمي، مشددة على أن المبصريين يعملون في تكامل مع أطباء العيون، واستنكرت في نفس الوقت، المغالطات التي يروجها بعض أطباء العيون، على أن عملية قياس البصر هو فحص طبي.
وزادت ذات المتحدثة مدافعة، النظاراتيين الممارسين للمهنة لهم تكوين في قطاع البصريات بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، إذ يبلغ عددهم حاليا أكثر من 4000 مهني بالمغرب، ثم قالت: "نرفض تبخيس دور وعمل النظاراتيين والمبصرين".
وأشارت إلى أن المبصاري في حالة اكتشافه لحالة مرضية في عيني شخص ما فإنه يلزمه بضرورة استشارة طبيب العيون، مشيرة في سياق متصل، إلى أن هناك خصاصا في أطباء العيون الخواص حيث لا يتجاوز عددهم 1000 طبيب، كما أنهم لا يغطون جغرافيا جميع المدن، إذ يتركز غالبيتهم بالمدن الكبرى كالدارالبيضاء والرباط، بينما الحصول على موعد مع طبيب العيون بالمستشفى العمومي قد يصل إلى سنة ونصف.