نقابة المبصاريين: مطالب أطباء العيون نكسة تعيد المغرب إلى الوراء

ينتقد المبصاريون المغاربة الهجمة التي يتعرّضون لها من لدن أطباء العيون الذين يطالبون بضرورة منعهم من حق قياس البصر للمواطنين، معتبرين أن العملية يجب أن تبقى حكرا على الأطباء.
وفي هذا الإطار، قالت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، إنه لا بد من تصحيح مغالطات حول مشروع قانون 45.13 الذي يتم تداوله بمجلس المستشارين، قائلة إن "المادة 6 من القانون التي بموجبها يمكن للمبصاري أن يقوم بقياس البصر تم استنساخها من القانون المنظم لمهنة المبصاري، ويتعلق الأمر بظهير شريف يعود إلى سنة 1954".
وقالت أحكيم، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، إن المادة التي يطالب أطباء العيون بإسقاطها وتعديلها "لم تأت بالجديد"، مضيفة: "نتفاجأ بالمعارضة الشديدة من قبل أطباء العيون.... هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لنا".
وتضيف رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب: "حق قياس البصر هو أمر معمول به في 80 في المائة من بلدان العالم"، مردفة: "هو أمر يقوم به المبصري المغربي منذ حوالي 65 سنة، وبالتالي فالأمر لا يرتبط باستثناء".
وتتساءل المتحدثة عن سبب رفض قياس النظر لدى المبصاريين اليوم قائلة: "لا ندري سبب الرفض اليوم، خاصة في وقت تكثر فيه المتطلبات الصحية للمواطنين وتستجد"، مشددة على أنه "إذا قمنا بإزالة هذا الحق فهذا يعني حصر بعض المواطنين في ضرورة التوجه إلى الأطباء".
وتعتبر رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين أن ما يطالب به أطباء العيون المغاربة يعد "تراجعا إلى الوراء ونكسة"، مضيفة: "بعض البلدان لم تكن تتوفر على الحق في قياس البصر لدى المبصاري؛ لكنها قامت بإحداثه استجابة للحاجيات المتكررة والمستجدة للمواطنين".
وسبق أن وجَّه أطباء العيون بالقطاع الخاص انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة، بخصوص مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، على خلفية إحالته على مجلس المستشارين، بعدما تم تمريره في الغرفة الأولى، منذ عهد الوزير السابق الحسين الوردي، معتبرين بأن أصل الخلاف يعود إلى "منح النظاراتيين صلاحية إجراء الفحوصات الطبية، على الرغم من عدم توفرهم على تكوين دقيق في المجال".